الحكومة تصدر مرسوما جديدا لتقنين استيراد و تصدير النفايات
بعد الضجة التي سبق أن أثارها استيراد نفايات من إيطاليا، في عهد الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، صادقت الحكومة، أمس الجمعة، على مرسوم يضبط استيراد وتصدير النفايات، ويضع شروطا لمنح التراخيص اللازمة لذلك.
وتخضع النفايات على المستوى الدولي لاتفاقية “بال”، بشأن التحكم في النفايات الخطيرة والتخلص منها، وفي المغرب تخضع لقانون يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، صدر سنة 2006، وتم تعديله.
حيث ينظم استيراد وتصدير وعبور النفايات بين المغرب ودول أخرى، وهو القانون الذي نص على تحديد لائحة النفايات موضوع الاستيراد والتصدير وشروط منح الترخيص بنص تنظيمي.
وينص المرسوم الجديد على تحديد شروط منح رخصة استيراد وتصدير النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة،ويحدد لائحة النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها.
وتتم مسطرة منح التراخيص عبر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية حسب طبيعة النفايات، على أن تبدي هذا الرأي في أجل 30 يوما من تاريخ توصل السلطات المذكورة، وفي غياب رد فعل يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.
وبخصوص النفايات الخطرة الناتجة عن مناطق التصدير الحرة، فإن طلب الترخيص باستيرادها يودع لدى كتابة الدولة في التنمية المستدامة، ويتضمن الطلب وثيقة الإخطار، ووثيقة النقل والضمانة المالية والعقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها.
ويمكن أن تمنح السلطة المعنية الترخيص بشروط أو بدون شروط، أو ترفض تسليم الترخيص داخل أجل 60 يوما، يبدأ من تاريخ توصلها بملف طلب الترخيص، ويجب تعليل كل رفض.. وفي حالة تسليم الترخيص، فإن صلاحيته تمتد لشهرين.
