انعقد اليوم الخميس 24 رمضان 1437 الموافق لـ 30 يونيو 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة، وذلك للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
وقد صادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يتعلقان بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ووفق هذين المرسومين، سيتم توسيع الخريطة الجامعية وذلك بإحداث معهد علوم الرياضة تابع لجامعة الحسن الأول بسطات، وإحداث كليات الطب وعلوم الصحة تحل محل كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان الحالية، وإحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور تابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة قصد تمكينها من توسيع العرض التربوي، وإحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير وذلك قصد تخفيف الضغط الكبير الحاصل على الكليات الثلاثة ذات الاستقطاب المفتوح التابعة للجامعة ولإكراهات التأطير الإداري والتربوي.
كما ينص المشروع على إحداث كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس وذلك بدمج كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، وإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها.
كما يرمي هذا المشروع إلى حذف معهد الفكر والحضارة الإسلامية من قائمة المعاهد المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.04.89 لأنه أصبح من ضمن المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، وكذا حذف المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية لأنه أصبح مؤسسة عمومية بمقتضى القانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 145-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218-97-2 القاضي بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويرمي هذا المشروع إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصيص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها.
ويهدف هذا المشروع إلى تجويد النظام القانوني المحدد لقائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب وذلك من خلال تأكيد حصيص 7% مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0,51%، وكذا احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المباريات التي يتراوح عدد المناصب المتباري في شأنها بين 5 و7 مناصب، وكذا تحديد قائمة المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع إتاحة إمكانية تغييرها وتتميمها بقرار لرئيس الحكومة.
كما ينص هذا المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة لترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات.
وفي نهاية أشغاله، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-44، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، موقعة ببكين في 11 ماي 2016. بموجب هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على أن يسلما بعضهما البعض، بناء على الطلب، أي شخص مطلوب من الطرف الطالب قصد متابعته أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
