أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه تم إحداث لجنة وزارية للعمل على معالجة مشكلة “الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية”، والمقدر عددهم بنحو 500 ألف طفل، وفق ما أعلنته تقارير بعض الجمعيات الحقوقية.
واعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكومة ستشكل هذه اللجنة “لتدارس والتشاور بخصوص الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتفعيل قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 المتعلق بمعالجة موضوع الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وحماية حقوقهم في هويتهم المدنية وصيانة لباقي حقوقهم الأساسية كالتعليم والعلاج والصحة”.
وقررت الحكومة تشكيل اللجنة من قطاعات الداخلية، والعدل، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة، التي أعدت «برنامج عمل خاص بالحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية».
