لأول مرة، ستشرع الحكومة في اعتماد نظام التعهدات بمجلسي النواب والمستشارين، حيث أفاد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم إحصاء التعهدات التي يقدمها الوزراء ويتم تسجيلها.
وأشار مصطفى الخلفي، في لقاء تواصلي عقده يومه الأربعاء 09 غشت الجاري بالرباط، بمناسبة اختتام السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، إلى أن عدد التعهدات التي سجلت إلى حد الساعة، بلغ 46 تعهدا سيتم نشرها بالإضافة إلى الأسئلة الكتابية بموقع وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وذكر مصطفى الخلفي، أن حصيلة الأداء التشريعي للحكومة في الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، عرفت المصادقة على 46 قانونا، فيما تمت المصادقة على 16 نصا قانونيا من طرف أحد المجلسين. مشيرا إلى أنه على المستوى الرقابي، عقد رئيس الحكومة ست جلسات عمومية، وُجّه من خلالها 55 سؤالا في ظرف زمني وصل إلى 14 ساعة، فيما وصل عدد الأسئلة الشفوية التي بُرمج الجواب عليها إلى 488 سؤالا آنيا، استجيب من خلالها لـ 256، وتمت برمجة 81 سؤالا آخر .
واعتبر أن السنة التشريعية الأولى لأي حكومة تكون دوما محكا، مبينا أنه منذ سنة 2002 إلى اليوم، تعتبر الحصيلة التي حققتها الحكومة الحالية على مستوى المصادقة على القوانين في هذه الدورة البرلمانية “الأكبر عددا”.
