تستعد الأمانة العامة للحكومة للإفراج عن آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للسياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، وذلك بعدما توصلت من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمشروع قانون يتعلق ب”التقييم البيئي”، من شأنه أن يسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.
وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لذات المشروع القانون، فإن من بين إيجابياته “إدراج مبدأ الوقاية كأحد مبادئ القانون البيئي الدولي، وذلك بإخضاع بعض المشاريع التنموية لتقييم مخاطرها على البيئة قبل الشروع في إنجازها.”
وكذلك يأتي من أجل سد الثغرات التي أبان عليها تطبيق القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومنها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة و عدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.
ووفق ما جاء في ذات المذكرة التقديمية، التي يتوفر موقع برلمان.كوم على نسخة منها، مشروع القانون نفسه منح للسلطة الإدارية الحق بأن تلزم المخالف للقانون، بغض النظر عن المتابعات الجنائية، بـ”إيداع مبلغ مالي لدى محاسب عمومي يساوي مبلغ مصاريف الأشغال أو العمليات التي يتعين إنجازها وذلك داخل أجل تحدده الإدارة”، و”يسترجع المبلغ المالي تدريجيا تبعا لتنفيذ الأشغال أو العمليات”، وكذلك امكانية “توقف عمل المنشآت وإنجاز الأشغال والعمليات أو ممارسة الأنشطة إلى حين التنفيذ الكلي للشروط المفروضة وتتخذ التدابير التحفظية اللازمة على نفقة الشخص الذي تم إشعاره “، كما “تأمر بأداء غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 آلاف درهم “، وبـ”هدم البنايات والمنشآت ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في حالة الاستعجال”.
كما حدد مشروع القانون الهدف من دراسة التأثير على البيئة وتتمثل أساسا في “تقدير نوعي وكمي للمقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإيذايات الصوتية والضوئية والروائح وتلك المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي يحتمل أن تنجم أثناء إنجاز واستغلال المشروع وكذا أثناء مرحلة التفكيك”، و”وصف العناصر البيئية المحتمل تعرضها للضرر بسبب المشروع لاسيما صحة الساكنة والوحيش و النبيت والتربة والماء والهواء والممتلكات المادية بما في ذلك التراث المعماري والإيكولوجي والآركيولوجي والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والجيولوجية والحفريات والمناطق المحمية والمناظر الطبيعية طيلة مدة إنجاز واستغلال وتوسعة المشروع أو عند تفكيكه وذلك اعتمادا على الأسس المرجعية و التعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض.”
