قررت كتابة الدولة المكلفة بالماء اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة مشكل صرف الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله، بعدما حذرت جمعيات محلية من تأثير الأمر على نهر أبي رقراق.
وقد عقد يوم الجمعة المنصرم، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء بالرباط، اجتماع للاتفاق على تسريع وتيرة توسيع محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه بسد سيدي محمد بن عبد الله المقام على نهر أبي رقراق.
هذا، وبناء على الاجتماع، اتفق كل من شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، (اتفق) على أن تكون محطة المركز السجني الأول جاهزة في ظرف شهر فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
ووفق ما جاء في بلاغ مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع فإن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر بـ0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 ملايين متر مكعب، حيث قرر إنجاز حوض اصطناعي غير منفذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، بالإضافة لتنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي
وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، المقام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة.
