أقر مجلس النواب مشروع قانون تقدمت به الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يلغي الغرامات والذعائر والزيادات المترتبة عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم والمساهمات المستحقة لفائدة الوحدات الترابية، سواء ما تعلق منها بالجهات والعمالات أو الأقاليم والجماعات.
وتم إقرار إجراءات “عفا الله عما سلف”، لصالح الملزَمين جبائيا تجاه الجماعات الترابية، مقابل “تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 التي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018”.
وتم إقرارات هذه الإعفاءات الجديدة في جلسة تصويت عمومية شهدت غيابات للنواب البرلمانيين، واكتفت الحكومة بتمرير المشروع “بمن حضر” من النواب في الجلسة.
ورغم أن الإجراءات التي أقرها المشروع تروم تحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والملزَمين، فإن مخاوف تثار بشأن تعميم شعار “عفا الله عما سلف” الذي ابتدعته حكومة بن كيران السابقة، وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية تشجع الملزَمين جبائيا حيال مرافق الدولة على التماطل في الأداء ترقبا لإعفاءات تتجدد كل سنة، ما يحرم الخزينة العامة للدولة من عائدات مالية مستحقة.
