أرجأ مجلس الحكومة، اليوم الخميس، المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى الأسبوع المقبل.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الحكومي عقب نهاية أشغاله، توصل “برلمان.كون” بنسخة منه، أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي الذي قدمه وزير الداخلية، وسيتم استكماله والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون فإن هذا المشروع، يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، وفي ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت على أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، وعلاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة.
وحسب المذكرة التقديمية، فإن العديد من الدول لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة.
وأوضح المشروع، أن بلادنا كانت سباقة لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأمراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1992 الموافق لـ12 ربيع الثاني 1341، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وأفاد مشروع القانون المذكور، أنه تم إنجاز دراسات حول جدوى تطوير القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، وخلصت إلى عدة استنتاجات، تتمثل أساسا، في أن السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورا متزايدا، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 بالمئة على المستوى الدولي و60 بالمئة على المستوى الأوروبي، مما حدا بالعديد من الدول بالإسراع بتقنين استعمال القنب الهندي، وذلك من أجل الاستحواذ على أكبر الحصص من السوق العالمية.
