وقع وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، قرارا مشتركا تحت رقم 3268.15، يقضي بحل المراكز الجهوية للإستثمار الـ16 المنتشرة على مختلف ربوع المملكة.
ويأتي ذات القرار المشترك الحامل لرقم 3268.15، والقاضي بحل المراكز الجهوية للإستثمار الـ16، في إطار تنزيل التقسيم الجهوي الجديد الذي حدد في 12 جهة، وكذلك من أجل تمكين مدراء المراكز من صلاحياتهم وإختصاصاتهم الجديدة بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، حيث تمٌ الحد من سلطة الولاة بعد التداخل المجالي الذي حصل جراء التقسيم الجهوي الجديد للجهات.
ويسعى قرار وزراء الداخلية والإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، و الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، إلى وضع خريطة جديدة للمراكز الجهوية للإستثمار وتجاوز مرحلة التوقف التي تعيشهُ الجهات في تقسيمها الجديد حيث أصبحت المراكز في صيغتها القديمة متجاوزة.
