الخط :
وجهت الحكومة تحذيرا شديد اللهجة إلى المتهربين من أداء الضريبة بالمغرب، حيث نص مشروع قانون المالية الجديد على انه سيتم الضرب بقوة على أيدي المتهربين والأشخاص الذين ثبت ضلوعهم في جرائم الغش الضريبي.
العقوبات ستشمل الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم للغش الضريبي ، حيث نص القانون الجديد على عقوبة سجنية تتراوح ما بين شهر وسنتين وغرامة قدرها 50000 درهم.
وستلجأ الحكومة الى العقوبات السجنية بعد أن اثبتت العقوبات المالية عدم فعاليتها في ثني المتهربين الضريبين عن ارتكاب الجرائم المالية، حسب ما أوردته جريدة المساء في عد اليوم.
