صرح وزير العدل والحريات ، مصطفى الرميد ، لأول مرة ، أن الحكومة مع اختيار تخويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتضان الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب المفروض إحداثها بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمحاربة التعذيب، وبذلك أنهى التردد الحكومي الذي كان باديا من خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين في ماي الماضي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاه الرميد ا أمام مؤتمر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي كان على رأسه، قبل أن يسلم رئاسته لصديقه حامي الدين بعد توليه الوزارة.
وأعلن وزير العدل والحريات بنفس المناسبة أن الحكومة ستعرض مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الأسابيع المقبلة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوسع اختصاصات هذا المجلس بما يتلاءم ودستور 2011 ومبادئ باريس المتعلقة بالمجالس الوطنية لحقوق الإنسان ويطور قدراته في حماية حقوق الإنسان والوقاية من خرقها، علما بأن المجلس في وضعيته الحالية مصنف حاليا في اللائحة”A” التي تضم المجالس المطابقة أنظمتها لمبادئ باريس.
ومن المنتظر أن يترتب عن اعتماد القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم استقلاليته وتوسيع اختصاصاته، هيكلة جديدة تستوعب أربع آليات تتمثل في:
- آلية الوقاية من التعذيب وفقا للمادة الثالثة من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية واللإنسانية والمهينة التي صادق عليها المغرب سنة 1993
- آلية تخص المعاقين المنصوص على إحداثها في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المعاقين التي صادق عليها المغرب سنة 2009
- آلية للانتصاف لفائدة الأطفال منصوص عليها في البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993
- آلية لمحاربة كل أشكال التمييز
- وإذا كان الاختيار قد وقع على احتضان هذه الآليات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وليس على آليات منفصلة عنه ذات وضع قانوني خاص، فإن ذلك لا يعني حسب مسؤولي المجلس أنها ستكون بلا استقلالية، لأن الأصل في إحداثها هو الاستقلالية وحرية المبادرة وحتى المباغتة.
- يذكر أن المغرب صادق على الاتفاقيات التسع الأساسية في ميدان حقوق الإنسان وعلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها ماعدا البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام ، والبروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
