يبدو أن حكومة بنكيران تريد أن تضع حدا لحرب الأرقام التي تستعر من حين لآخر بينها وبين المندوبية السامية للتخطيط بخصوص المعلومات الإحصائية، فقد تدارس المجلس الحكومي اليوم الأربعاء مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وقد قرر المجلس إحداث لجنة وزارية لتدقيق مقتضيات هذا المشروع.
وأبرز بلاغ صادر عن أشغال المجلس أن المشروع الذي قدمه محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يهدف “إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للدراسات الإحصائية، والذي أصبح لا يستجيب للتطورات التي عرفتها الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية الرسمية،” مضيفا أن هذه التطورات جعلت من تحيينه “ضرورة ملحة من أجل تطويره وملاءمته مع المبادئ الأساسية المنظمة للإحصائيات الرسمية والتوصيات المعمول بها على الصعيد الدولي في هذا المجال”.
ويتضمن هذا المشروع مبادئ ومقتضيات ملزمة لمختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني تشكل ضمانات أساسية لجودة الإحصائيات الرسمية وتتعلق بالاستقلالية العلمية والمهنية والتجرد واحترام المعايير والمناهج والمدونات والتصنيفات المعمول بها وطنيا ودوليا في مجال الإحصاء خلال مختلف مراحل إنجاز العمليات الإحصائية.
كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات تلزم مكونات النظام الإحصائي الوطني بالحفاظ على السر المهني الإحصائي وبوضع الإحصائيات الرسمية المجمعة رهن إشارة جميع المستعملين.
كما ينص المشروع يقول البلاغ على تحسين حكامة النظام الإحصائي عبر إحداث المجلس الوطني للإحصاء الذي يتولى تنسيق برامج الإحصاءات والأبحاث الإحصائية الرسمية وتقييم جودتها واحترامها للمبادئ والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في هذا المجال.
