صادق المجلس الحكومي في آخر إجتماع له على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدم بها وزير الداخلية.
ويتعلق الأمر بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه يتم بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من وزارة الداخلة ووزارة الاقتصاد والمالية لكي تحدد كيفية تطبيق حدود الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، على أساس أن الجهات الجديدة تحل محل الجهات القديمة في هذه الحقوق وينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان والممتلكات والعقارات والمنقولات والآليات والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة.
كما ينص هذا المشروع، على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم سنة 2015، حيث توزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية بناء على معيار عدد السكان كل عمالة أو إقليم التي تضمها الجهة، بالإضافة إلى نقل الالتزامات الناتجة عن القروض والعقود والاتفاقيات المبرمة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه.
وينص المشروع كذلك، على نقل الصفقات الملتزم بها والتي في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن موضوع الصفقة وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة.
أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 997-15-2 يهم تحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والتي جرى فيها تعزيز الموارد المالية للجهات.
ويحدد المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، كيفية توزيع هذه المساهمات المالية بين الجهات، وذلك وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق ما يلي: 50 في المئة بالتساوي على الجهات، و37,5 في المئة بناء على عدد سكان الجهة، و12,5 في المئة بناء على مساحة الجهة.
وبخصوص النص الثالث، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 995-15-2 يتعلق بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح، وذلك طبقا لأحكام المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 14-113.
هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، يحدد قائمة هذه الجماعات وهي 24 جماعة : الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، سلا، الرباط، مكناس، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان، تمارة، آسفي، العيون، الداخلة، بني ملال، الرشيدية، كلميم، المحمدية، خريبكة، الجديدة، الناظور، تازة، والحسيمة، مشيرا إلى انه اعتمد في تحديد هذه الجماعات على أهمية الجماعة وعدد سكانها وما تتميز به من خصوصيات.