أسلم عماد العتابي الروح لباريها يوم 8 غشت 2017 من مضاعفات إصابته البليغة على مستوى الرأس التي أفقدته الوعي وأدخلته في غيبوبة بالمستشفى العسكري بالرباط الذي نقل إليه على متن مروحية طبية، إلى جانب عنصرين من القوات العمومية مصابين أيضا بإصابات بليغة، حيث لم تفلح كل العمليات الجراحية التي خضع لها وكل الجهود المضنية التي بذلها أطر المستشفى لإنقاذ حياته، ليكون قدرا محتوما، لا راد فيه لقضاء الله عز وجل.
وكان الراحل قد نقل إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة من طرف أشخاص مجهولين وفي ظروف مبهمة ودون الاستعانة حتى بسيارة الإسعاف، يوم 20 يوليوز، حيث تم تركه أمام المستشفى، لتبقى حيثيات ومكان وظروف تعرضه للإصابة معلقة وتبقى حقيقة وأسباب الحدث قيد التساؤل في انتظار نتائج الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتكليف من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في الواقعة، وهي الأبحاث التي تم التأكيد على أنها ستذهب إلى أبعد مدى، وأنه فور انتهائها سيتم ترتيب الآثار القانونية عليها وإخبار الرأي العام بالنتائج التي تم التوصل إليها.
للإشارة فإن الدولة والسلطات العمومية، ومن منطلق التزامها بواجباتها ومسؤوليتها تجاه المواطنين، حرصت على توفير كل الوسائل والإمكانات الضرورية من خلال تقديم الإسعافات الأولية للراحل أثناء تواجده بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، قبل أن يتقرر نقله على وجه السرعة بواسطة طائرة طبية إلى المستشفى العسكري بالرباط، حيث تم وضعه تحت الرعاية الطبية المركزة إلى أن توفاه الخالق الباري.
ويجمع قاطبة المتتبعين لهذا الملف أن الجهات التي تريد إغراق الحسيمة في الفوضى جعلت من هذا الحادث مطيتها اليائسة في سياق سعيها المتهتك وبحثها المفضوح عن سقوط ضحية من ساكنة المدينة لتجعلها ذريعة لمخططها التخريبي الموسوم بنفس الاسترزاق المغرض، حيث سارعت منذ الوهلة الأولى إلى إشاعة نبأ وفاة العتابي يوم 20 يوليوز قبل أن تكذب أسرة الفقيد ذلك وتؤكد تواجده تحت الرعاية الطبية بالمستشفى العسكري بالرباط.
وبالنظر للتطورات التي شهدها هذا الملف، يتجلى لكل فطن وعاقل مدى وجاهة القرار التي اتخذته السلطات المحلية بمنع مسيرة ال20 من يوليوز كخطوة سديدة لصد كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والحفاظ على أمن المواطنين وعلى سلامة ممتلكاتهم، وكخطة استباقية لمواجهة التصعيد الذي اتخذته بعض العناصر المخربة لأهداف معلنة وأخرى حتما خفية، وهي العناصر والجهات المشبوهة التي فقدت رشدها أمام المهنية التي تعاملت بها القوات العمومية في احتجاجات الحسيمة، لتدفع صوب فوضى هدامة واعتداءات ممارسات عنيفة كانت سببا في سقوط ضحايا من القوات العمومية والمواطنين، وهو ما حذرت منه السلطات مرار وتكرار وكانت أحد الأسباب الوجيهة والمكينة وراء منعها للمسيرة المذكورة.
