أيدت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إجبارية إجراء خبرة الحمض النووي (ADN) في حالة تملص الرجل من مسؤوليته، تجاه المرأة التي ربطته بها علاقة خارج مؤسسة الزواج ونتجت عنها ولادة.
وقالت الحقاوي في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية بحضور سفراء الدول المعتمدين في الرباط في إطار الملتقى الدبلوماسي مساء يوم أمس الأربعاء، “الحالة تعني أن هناك امرأة وضعت طفلا، وأن هناك رجلا وراء ذلك يتهرب من مسؤولية، لذلك يجب أن نعالج الوضعية بضرورة وضع اختبارات الحمض النووي في هذه الحالات بشكل إجباري”. وفق تعبير الحقاوي التي أبدت تحفظها على لفظ الأمهات العازبات بالمغرب.
وأبرزت الوزيرة المنتمية لحزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، أن إجراء الحمض النووي سيجعل الرجل المتهرب أمام مسؤوليته في ولادة الطفل. مشيرة إلى أن إجبارية إجراء هذا النوع من التحاليل ستدفع الرجل إلى التفكير قبل أن يقدم على أي فعل “لأنه يعلم بوجود رقابة بعدية تتمثل في الخبرة الجينية، التي ستضعه أمام مسؤوليته عن ولادة ذلك الطفل”. وفق تعبير الحقاوي.
وناقشت الحقاوي في تفاعل مع أسئلة السفراء الأجانب موضوع الإرث “هناك إشكال في اقتسام الإرث في المغرب، كما في الدول الإسلامية، وذلك لكونه مرتبطاً بمرجعية إسلامية”، مشيرة إلى أن ما يروج من نقاشات حول إرث المرأة لنصف ما يرث الرجل عار من الصحة.
وذكرت الحقاوي خلال ذات اللقاء، أن المرجعية الإسلامية جاءت بفلسفة فيها نوع من الإنصاف باعتبار العلاقة مع الهالك أو على اعتبار أن الإخوة الذكور لهم مسؤولية النفقة، مشيرة إلى أن ما يحدث في حالة تقسيم الإرث في أوروبا لا يحضر فيه العدل دائما لأن الأب كثيرا ما يترك الوصية لأحد أبنائه دون آخرين وفق تعبيرها.
