رحب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، في خطوة تعكس التفاعل الإيجابي والتعاون بين المؤسسات المختلفة في المغرب، بموقف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العالمي، الذي أعلن عن عزمه إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.
جاء هذا الترحيب خلال مشاركة رئيس الجمعية كضيف في برنامج “ديكريبطاج” الذي يذاع على إذاعتي “إم إف إم” و”برلمان راديو”، حيث وصف هذه الخطوة بأنها “جميلة جداً” ومهمة في سياق الحفاظ على الدستور وحماية البناء القانوني للبلاد.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن إحالة مشروع المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية يتماشى مع مطالب المحامين، الذين أبدوا مخاوفهم من أن بعض مقتضيات المشروع قد تكون غير دستورية وتشكل تراجعات خطيرة تمس بالعدالة في المغرب.
ورغم أن هناك بعض المقتضيات التي قد لا تكون مخالفة للدستور، إلا أن رئيس الجمعية أكد أن هذه النصوص ليست في صالح العدالة، وقد تؤدي إلى تراجعات.
وفي حديثه عن العلاقة بين الجمعية ورئيس مجلس النواب، أوضح رئيس جمعية هيئات المحامين أنه لم يتواصل بشكل مباشر مع رئيس المجلس ولم يقدّم له أي مكتوب، لكنه أشار إلى أن الجمعية كانت في حوار مستمر مع وزارة العدل، وقدمت مذكرات تتعلق بمشروع المسطرة المدنية.
كما أشار إلى أن الجمعية تفاعلت مع المؤسسة التشريعية من خلال لقاءات متعددة مع الفرق البرلمانية ولجنة العدل والتشريع، إضافة إلى تنظيم ندوات وأيام دراسية لتناول القضايا المطروحة.
وأعلن رئيس الجمعية عن نيته زيارة رئيس مجلس النواب قريباً، مع الإشارة إلى أن هناك توجه لزيارة رئيس الحكومة كذلك لتعزيز التواصل والتذاكر حول المشروع.
كما أكد الزياني على أن الجمعية تسعى منذ توليها المسؤولية إلى فتح قنوات الحوار والثقة وتقديم مقترحات بناءة، مضيفاً أن الجمعية طرحت سؤالا أساسيا في لجنة العدل والتشريع حول مدى الحاجة إلى قانون جديد للمسطرة المدنية، وهو ما يعكس رأي المحامين والمحاميات في المغرب بشأن هذا المشروع.
