تفاعل المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، مع التطورات التي عرفها مؤخرا، والمتعلقة بمقاضاة أمينه العام إسحاق شارية، من طرف وزير العدل، وذلك بعقد اجتماع طارئ لتدارس هذا المستجد.
واعتبر الحزب في بلاغ له، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الشكاية التي “تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإذن وموافقة صريحة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مواجهة الأمين العام للحزب المغربي، إسحاق شارية، هي شكاية كيدية، تأتي بعد إدلاء هذا الأخير، بتصريحات صحفية تمثل “مواقف الحزب الثابتة من إفساد الحقل السياسي ولجوء أحزاب مشكلة للحكومة لتزكية عناصر مشبوهة لولوج المؤسسات الدستورية، وهو ما أثر على مصداقية العمل السياسي ونبل أهدافه وزعزع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة”.
وحسب نفس البلاغ، فقد عقد المكتب السياسي للحزب المغربي اجتماعا طارئا، أول أمس الثلاثاء لمناقشة “هذه المستجدات الخطيرة التي تنم عن هجمة غير مسبوقة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيره في العدل عبد اللطيف وهبي على حزب سياسي يمارس اختصاصاته في المعارضة طبقا لما يمنحه له دستور المملكة المغربية في الفصلين 7 و 10 من حقوق في التعبير و الرأي و الرقابة بكل حرية”، مضيفا أن الشكاية تدل على “تراجع ينذر بتقييد الممارسة السياسية لأحزاب المعارضة وسعي لترهيبها حتى تتوقف عن انتقاد الفشل الحكومي الذريع في معالجة قضايا المواطن الأساسية خصوصا ما يتعلق منها بالارتفاع المهول في الأسعار، وفشل في تدبير أزمة المياه الناتجة عن سياسة فلاحية تصديرية و استنزافية، بالإضافة إلى فشل مريع في معالجة إشكالات التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية، مما أدى إلى تعميق أزمة المواطن مقابل تصاعد في ثروات شخصيات في الحكومة نتيجة التضارب المفضوح في المصالح، ودون الحديث عن الهجمات المقصودة على قيم المغاربة الأخلاقية في مشروع مدونة الأسرة والقانون الجنائي”.
ومن خلال نفس البلاغ، أعلن المكتب السياسي للحزب المغربي عن تضامنه المطلق مع الأمين العام للحزب، في مواجهة ما اعتبره “مخططات إسكاته وترهيبه وتقييد حريته في التعبير عن مواقف وثوابت الحزب المغربي الحر”.
هذا وأعلن الحزب كذلك عن تحميله كامل المسؤولة السياسية والأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي في ما اعتبره “إفساده للمشهد السياسي على إثر تزكيته لمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة وسمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة”.
كما جدد الحزب تأكيده على أن “معركته” في “مواجهة السياسات الحكومية” هي “معركة كافة المواطنات والمواطنين المقهورين”، داعيا “كافة الشرفاء إلى الالتحاق بالحزب ودعمه لتعزيز الصفوف والانتصار على منطق التحكم والهيمنة “.
في نفس السياق، دعا المكتب السياسي لجنة المحامي الحر إلى “إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب المغربي الحر كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي والانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب “.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، أمينه العام إلى عقد ندوة صحفية لشرح ملابسات وأبعاد هذه الهجمة الحكومية على مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر.
