علم “برلمان.كوم” من مصادر وثيقة أن حزب الحركة الشعبية وفي اجتماع مكتبه السياسي، خرج بخلاصات مفادها تثمين بلاغ الديوان الملكي الصادر مؤخرا حول إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين على خلفية التفريط في إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
وبحسب ذات المصادر فإن المكتب السياسي لحزب السنبلة، وفي تفاعله مع الإعفاء والتقريع الملكي لعدد من وزرائه ومسؤوليه في حكومة العثماني الحالية وحكومة بنكيران السالفة، قرر تعويض الوزير محمد حصاد -المصبوغ مؤخرا بألوان الحزب- الذي شمله الإعفاء الملكي من منصب وزير التعليم الذي جاء إليه من منصب وزير الداخلية الذي كان يشغله على عهد حكومة بنكيران، وكذلك الأمر بالنسبة للعربي بن الشيخ الذي تم إعفاءه بدوره من منصب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني.
ويعتبر حزب الحركة الشعبية أكثر المتضررين من عملية الإعفاء التي شكلت زلزالا سياسيا في 24 أكتوبر الجاري، حيث وبالإضافة لإعفاء الوزير حصاد وكاتب الدولة بنشيخ الملتحقين مؤخرا بألوان الحزب قادما من اللا انتماء السياسي، تعرض مجموعة من الوزراء المنتمين للحزب في حكومة بنكيران إلى تقريه وصفه بلاغ الديوان الملكي بـ”عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا”.
وضمت القائمة كلا من لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا، ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا(التحق لاحقا بحزب الاستقلال).
جدير بالذكر أن حزب الحركة الشعبية شارك ب3 وزراء و3 وزراء منتدبين في حكومة بنكيران، فيما شارك في حكومة العثماني بما مجموعه وزيرين و3 كتاب دولة، وهم بالإضافة لمن سبق ذكرهم، محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وحمو اوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطنة لكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان.
في سياق متصل لم يفد البلاغ الرسمي للمكتب السياسي الذي صدر قبل قليل بأي معطيات بخصوص نية الحزب تعويض وزيره وكاتب الدولة المعفيين داخل حكومة العثماني مكتفيا بالحديث عن نية الحزب “الانخراط الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك، نصره الله، لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين”.
