الجنس، السياسة والإعلام، هو الثلاثي الذي يطبع ملف بوعشرين، مدير المجموعة الإعلامية التي تظم عدة منابر إعلامية، المتابع بالتحرش والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، إلى جانب مجموعة من التهم الثقيلة من قبيل الاتجار في البشر.
وجود الأدلة العلمية، المتمثلة في الفيديوهات التي تم حجزها في مكتب المتهم بوعشرين، هو الدليل القاطع الذي جعل هذه القضية تستقطب اهتمام العديد من الفاعلين في المجتمع.
ولتصبح قضية رأي عام، ومن جهة أخرى، كان هذا هو العامل الذي جعل الأمر يستعصي على دفاع بوعشرين في جعله يتمتع بالبراءة، ما يبرر لجوءه لمجموعة من المحامين الأجانب في أفق مناصرته وتمتيعه بالحرية.
بالرغم من ظهور مجموعة من المراوغات المحبوكة، التي تحاول الأيادي الخفية لحزب “العدالة والتنمية”، الذي ينتمي إليه بوعشرين، تسييس الملف، فقضيته لازالت عالقة، وتحتاج لإثباتات علمية تبرئ ذمته من التهم الموجهةإليه.
وفي هذا الصدد، يشار إلى أن إحدى المشتكيات سابقا “أمال الهواري” تراجعت عن أقوالها، ونفت علاقتها بالموضوع في محاولة لتبرئة ذمتها وتخفيف العبء على المتهم، إلا أن هذه الخطوة كانت سببا في إثارة مجموعة من التساؤلات حول إمكانية وجود أطراف تضغط على المشتكيات، وتعمل بشكل ممنهج في أفق إجبارهن على التنازل بشكل قسري.
وفي السياق نفسه، تعالت مجموعة من الأصوات التي تطالب بضرورة تمتيع المتهم بالحرية، معتدين بالقول أن سبب محاكمة بوعشرين هي مواقفه السياسيه وأفكاره، التي يدافع عنها باستماتة، غير أن الأدلة العلمية الموثقة للـ”جريمة” على حد تعبير دفاع المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، تثبت أن هذه لا تعدو أن تكون مجرد تراهات وادعائات، كونها تفتقر للمصداقية وتظل مجرد تكهنات، لأن الأدلة والتصريحات تثبت أننا أمام “جريمة إنسانية بشعة”.
“في جرائمه المتوالية التي كان محورها الجنس، والإكراه على ممارسة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، بوعشرين لم يستثن البكر والزوجة وحتى الحامل، بل الكل عنده كان سواء، وباستغلال السلطة والنفوذ، تم إجبار الضحايا على إشباع رغباته الجنسية”.
في جميع المحطات التي تمر منها قضية بوعشرين، كانت هذه هي أبرز الأدلة، التي تشد من أزر وعضد دفاع الحق المدني،في محاولة لإثبات التهمة الملقاة على عاتق بوعشرين، أمام قوة الدليل العلمي المتمثل في الفيديوهات، التي اعتبرها دفاع المشتكيات الحجة القاطعة وبيت القصيد الذي يثبت التهمة.
هي نفسها الحجج والخطابات الرنانة، التي يحملها من يناصر طارق رمضان المفكر الإسلامي، المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي، بالنظر إلى وجود حملة إعلامية تتزعمها بعض المنابر المناصرة له، التي تحاول ربط الاعتقال بتوجهاته الفكرية، وكونه يعتبر طرفا فاعلا في انتشار ظاهرة أسلمة أوروبا، التي ترتبط بشكل مباشر بالإسلاموفوبيا وما يصاحبها من انتشار لخطاب العنف والكراهية، والعمليات الإرهابية.
إلا أن قضية طارق رمضان، تتنبأ لها مجموعة من المتابعين للموضوع باقتراب الكشف على الحقيقة، بعدما اعترف رمضان بإقامته علاقة جنسية مع إحدى المشتكيات، وهو الأمر الذي شكل الخيط الناظم في استيعاب مدى مصداقية التهم الموجهة له، لأن الاعتراف شكل عاملا حاسما لمناصرة الضحايا.
يشار إلى أن قضية كل من طارق رمضان وتوفيق بوعشرين، تجمع بينهما قواسم مشتركة، أبرزها أن كلاهما إسلامي التوجه، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة في الوسط الإعلامي، باعتبار أن الجنس والتحرش كانا السبب الذي أسقط قناع الكثير من الإسلامويين.
المصدر: مترجم عن صحيفتي يبيراسيون/لوفيغارو الفرنسيتين
