أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، الستار على ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات، الذي يتابع فيه 22 متهما، بينهم نائب وكيل ملك سابق، و18 دركيا، وبارونات مخدرات، بينهم بارون جزائري.
وحسب ما نشرته يومية “الأخبار”، فقد أصدرت الهيئة القضائية أحكامها في الملف، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 22 متهما.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة القضائية أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في يونيو 2023 في كل تفاصيلها وغراماتها المالية، حيث بلغت في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم كغرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك.
ووزعت المحكمة، 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا، و20 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الثلاثة المتابعون في الملف.
يشار إلى أن الدعوى العمومية سقطت في حق بارون وافته المنية، قبل أسابيع، كان مدانا ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.
