تدعو الجمعية الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى اضراب وطني عام، يوم الخميس الموافق للعاشر من شتنبر الجاري.
قرار الإضراب، حسب بلاغ الجمعية الذي توصل به موقع برلمان.كوم جاء تنفيذا لقرار اللجنة الادارية للجمعية، والتي انعقدت يوم 12 يونيو 2015 والمكتب الجامعي المنعقد يوم 08 غشت 2015.
وتطالب الجمعية من خلال بلاغها الجهات المعنية، إلى فتح حوار عاجل معها حول ملفها المطلبي الوطني و إشراكها في كل ما يتدبر في هاته المرحلة الانتقالية للمستخدمين و للقطاع في مجالات الانتاج و النقل و التوزيع و التسويق.
كما تطالب “بوقف كل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع بمنشآته وبمصير و مستقبل المستخدمين في مجالي توزيع و تسويق الكهرباء و الماء و التطهير السائل بتفويتهما للقطاع الخاص عن طريق الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات و عبر الجهوية المرتقبة التي يشتد وقعها حاليا على جهتي البيضاء و اكادير”.
ويطالب بلاغ الجمعية كذلك، ب “التصدي لعملية الادماج اللامتكافئ المرتقبة التي تهم مجالات العمل المتشابهة بكافة الاختصاصات مركزيا و على مستوى الجهات و الاقاليم، الضارة بالعاملين”.
ويتابع البلاغ مطالباته، بالدعوة إلى “وقف العديد من التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات و في مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وطنيا و جهويا وبالمجال الاجتماعي و الاداري الضاربة عرض الحائط للاتفاقات الواردة في البروتوكول و التي منها تلك المتعلقة بالتقنيين و المجازين و حملة شواهد السلك الثالث و بالامتحانات عموما في الشكل والمضمون والنتائج”.
وكذا “تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنة المقاولة و السلامة و حفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية والنقابية و السكن و لجن حملة الشواهد من سلك ثالث و مجازين و تقنيين و حذف السلالم الدنيا و رؤساء المراكز وغيرهم والإسراع في تلبية مطالبها العادلة”.
ويختم البلاغ مطالباته بالتأكيد على الحاجة إلى التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من اجل إخراج زيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح … و ملاءمة أوضاع العاملين بقطاع الماء مع نظرائهم بقطاع الكهرباء على غرار ما يتم ملاءمته في الاستراتيجيات القطاعية بالمكتب.
