اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، لا يزال مستمرا رغم الوعود التي قدمتها في بداية تنصيبها والتزمت في أكثر من مناسبة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكرت الجمعية ،في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الفساد، “سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري، والإفلات من العقاب، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويق الفساد “.
وأكدت الجمعية أنه “مع مرور الوقت اتضح للجميع بأن ذلك كان مجرد شعارات سياسية للدعاية والاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار “عفا الله عما سلف” كرسالة طمأنة لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول”.
وأوضحت أن الحكومة ” لم تتخذ لحدود الآن، وهي تشرف على نهاية ولايتها، تدابير وإجراءات قوية لتطويق الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”.
وبررت الجمعيةاتهامها للحكومة ب”التقصير في محاربة الفساد” بكونها تقدمت بعدة شكايات إلى القضاء ذات صلة بتبديد الأموال العمومية غير أن هناك بطءا في الإجراءات القضائية وبيروقراطية المساطر وغياب النجاعة القضائية وعدم اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة وصدور أحكام قضائية لا ترقى إلى المستوى المطلوب”.
التقصير يتحلى أيضا، بحسب الجمعية ، في عدم قيام الحكومة بمصادرة ممتلكات بعض المتهمين في قضايا الفساد المالي والذين اغتنوا بطرق غير مشروعة ومخالفة لكل القوانين، ” كل ذلك وغيره قد حول هذه القضايا إلى قضايا عادية وروتينية تتجاذبها أسوار المحاكم لسنوات طويلة كاد الرأي العام الوطني أن يصدق بأنها طويت و إلى الأبد”.
