قالت “جمعية حقوق المشاهد” المغربية إن ما يمكن قوله عن حصيلة 2015 يمكن تلخيصه في كونها “اجترارا لسنوات ماضية من الرداءة والعبث”.
وجاء في بيان الجمعية، توصل به موقع برلمان.كوم: “بعد سنة كاملة من الترقب والتأمل والملاحظة والمتابعة، لم تجد الجمعية المغربية لحقوق المشاهد بعد هذه المدة الزمنية الفاصلة بين السنة التي ودعناها والسنة التي قبلها، سوى الفراغ الكبير في الكفاءة والجودة التي وعد بها القيمون على قنواتنا المغربية، وأيضا وزارة الاتصال التي اخلفت الموعد مرة أخرى مع الحزم والفصل في تدبير ملف شائك جدا فشلت فيه بكل ما تحمل الكلمة من معنى ودلالة”.
وتابع ممثلو الجمعية في ذات البيان بالقول: “إن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، وقد تريثت كثيرا خلال الموسم الماضي، وقفت موقف الملاحظ ولم تصدر أي رد فعل ترقبا لما تحمله السنة من مستجدات؛ كانت تتابع التصريحات حول البرامج الحوارية، فوجدت العبث وعدم المهنية واللعب على الاستفزاز؛ الشيء الذي أدى إلى موجات من السخط في صفوف المشاهد المغربي. فتلك البرامج الحوارية التي أكدت وزارة الاتصال أنها حققتها كمكسب حقيقي للمشهد الإعلامي المرئي، لم تزد سوى الطين بلة خاصة، بإسنادها إلى أشخاص يفتقدون إلى الكفاءة والجدية في التعامل مع المشهد السياسي الوطني”.
وأضاف ذات البيان: “إن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، وهي تقف عند هذه الحصيلة الهزيلة، لم تجد ما تضيفه إلى سابق مواقفها من تردي الخدمة الإعلامية العمومية. فالتكرار في الرداءة لم يتحرك قيد أنملة، بل زاد غوصا في رداءته. كما أن الوقوف عند مكامن الخلل لا يمكن تغييره، فالبواعث نفسها التي شكلت لنا تلك الرداءة ما زالت مستمرة إلى اليوم، ونظنها ستبقى مادام القيمون على المشهد هم أنفسهم يمارسون سلطتهم في تزكية تنفير المغاربة من قنواتهم التي يمولونها من مالهم الخاص”.
وحول أعمال الموسم الرمضاني الماضي، شدد البيان على أن الجمعية تؤكد التشابه الصارخ بين أعمال رمضان 2015 ورمضان 2014، حيث “لا جديد سوى مراكمة البشاعة التلفزية؛ والاجترار الذي تعيشه قنواتنا مصيره واحد هو الهبوط الحاد في الجودة وتحقيق نسب مشاهدة عالية لأحوال الطقس والأخبار فقط. حتى مباريات كرة القدم ما عادت قنواتنا قادرة على منافسة الفضائيات الأخرى التي تحترم مشاهديها و تتنافس في إرضائه”.
وختم البيان بوضع خلاصة توصلت إليها الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، تتمثل في مواصلة استغفال المشاهد المغربي وعدم احترامه من طرف القنوات العمومية من جهة، ومن جهة ثانية في فشل الوزارة الوصية على القطاع في تدبير ملف لا يمكن أن نغفل أهميته في عصر الصورة والتواصل الرقمي.
