أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنها تتابع باستنكار شديد ما تتداوله بعض وسائل الاعلام والمواقع الاجتماعية، من أخبار حول تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق النيابي الاستقلالي نور الدين مضيان، والمتضمن لتصريحات خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة، لكونها تشكل عنفا في حق مستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمنتمية لنفس الحزب.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن ما تضمنه هذا التسجيل الصوتي يعبر عن حقيقة وضع النساء في الحقل السياسي، ويفضح مواقف بعض المسؤولين السياسيين الذين يرفعون الشعارات الحقوقية للمزايدة، في مقابل ممارسات إقصائية تضاعف العنف النفسي والاجتماعي والسياسي على النساء، اللواتي اخترن الانخراط في الحياة السياسية والحزبية.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بشدة ما تضمنه التسجيل الصوتي المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المستشارة ضحية الأفعال الاجرامية المرتكبة في حقها، من خلال ما تضمنه التسجيل الصوتي المنسوب لمشرع كان الأجدر به الدفاع عن حقوقها، ومن خلالها عن حقوق كل النساء المغربيات، انسجاما مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حماية وتمكين النساء.
وأدانت الجمعية، كل ما تعرضت له المستشارة المعنية من عنف مبني على النوع، ودعوتها لكل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن معها ومع كل النساء ضحايا العنف، في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال الحيف والتمييز.
ودعت الجمعية في بلاغها، النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها المستشارة وزوجها، ومتابعة كل من تبث تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق عائلتها.
وعبرت الهيئة الحقوقية، عن استغرابها من صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء، وهو ما يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب، التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن، إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الاعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي.
وطالبت الجمعية، بوضع وتعديل القوانين الكفيلة بتوفير الوقاية والحماية والتكفل ومعاقبة مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء، من أجل ضمان مساهمة فعالة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بكرامة.
