الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تدق ناقوس الخطر بشأن تنامي الاعتداءات الجنسية

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع المقلق للاعتداءات الجنسية التي تُرتكب في الفضاءات العامة والخاصة، سواء عبر استغلال هشاشة الضحايا أو نفوذ المعتدين.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها، الذي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إلى أن هذه الجرائم أصبحت ظاهرة متكررة تُسلط عليها الأضواء من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس تطبيعا مجتمعيا مع هذه الأفعال الخطيرة.

وحسب ذات المصدر، أشادت الجمعية بجرأة الضحايا والشهود الذين يبلّغون عن هذه الجرائم، مؤكدة تضامنها الكامل مع الضحايا واستعدادها الدائم لدعمهم والدفاع عن حقوقهم، كما عبرت عن استنكارها لتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب الناتجة عن تطبيع المجتمع مع الاعتداءات الجنسية، مما يدفع الكثير من الضحايا إلى الصمت خوفا من الانتقام أو التشهير.

وانتقدت الجمعية استخفاف بعض المؤسسات القضائية بخطورة هذه الجرائم وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا وردع المغتصبين، فيما شددت على أهمية تدخل الدولة وكل المؤسسات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.

كما دعت الجمعية، السلطات المغربية إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الاعتداءات الجنسية، منها توفير تدابير وقائية وحمائية للتصدي لهذه الجرائم، وتطبيق قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشدّدت الجمعية على ضرورة تكوين مسؤولي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعامل بجدية مع قضايا العنف الجنسي وفهم آثارها النفسية والاجتماعية، كما ناشدت المؤسسات والمنظمات المجتمعية للعمل على مناهضة العنف الجنسي واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته والحد من تداعياته السلبية على المجتمع.