الجزائر: في أجواء من الغموض والاتهام بالتزوير تنتهي الانتخابات المحسومة نتائجها مسبقا
في أجواء يطبعها الغموض وتوجيه أصابه الاتهام إلى السلطات بالتزوير، انتهت الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس في الجزائر في انتظار ما ستعلنه هذه السلطات بخصوص نسبة المشاركة، أما نتائجها فيعتبرها المتتبعون للشأن الجزائري بأنها كانت محسومة مسبقا.
الكل يتوقع أن يلهف الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه بوتفليقة، أغلبية المقاعد الـ 462 متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه أحمد أويحي مدير ديوان الرئيس الجزائري.
وكانت الحملة الانتخابية قد شهدت فتورا ولامبالاة من قبل الغالبية العظمى من الجزائريين بسبب فقدانهم للثقة في الوعود التي تقدمها الأطراف المتصارعة على السلطة في ظل غياب الإصلاحات وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.
وفضلا عن الدعوة للمقاطعة التي تبنتها عدة أحزاب وحركات اجتماعية، أكدت عدة أحزاب معارضة، أمس الخميس، من وجود محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، فيما اعتبرت الهيئة العليا للانتخابات ذلك يندرج ضمن “حالات التنافس” لا ترقى للتأثير على النتائج.
واتهم المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، بعض الولاة “بإعطاء تعليمات لمسؤولين في الإدارة والبلديات من أجل تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي ، الذي يوجدان في مربع النظام الحاكم.
وأوضح جاب الله، الذي يقود جبهة العدالة والتنمية (دخل الانتخابات في تحالف إسلامي ضم إلى جانبه حركتي النهضة والبناء)، أنه “تم تسجيل تجاوزات من بعض رؤساء المراكز الذين اختلقوا أعذارا لإبعاد مراقبي الانتخابات التابعين للأحزاب”.
من جانبه، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، المتحالفة مع حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) إن بعض رؤساء البلديات مصرين على التزوير من خلال إفراغ بعض مكاتب المراقبة.
ويعتقد متابعون لهذا الاستحقاق من داخل الجزائر أنه لا ينتظر أن تغير الانتخابات موازين القوى في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. ويبقى الرهان الأكبر بالنسبة للحكومة هو نسبة المشاركة التي لا يتوقع أن تكون مرتفعة.
ويقول محللون أن الانتخابات التي لم تحمل “طابعا تنافسيا” ، فإن نتائجها “غير قادرة على إنتاج بدائل للجزائريين، وإن كانت قد تفرز مؤشرات على الانتخابات الرئاسية القادمة ومن سيكون مرشح السلطة، إذا لم يترشح بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999،لولاية خامسة.
