الجزائر.. دعوات الخروج للشارع في فاتح يناير المقبل تثير قلق وخوف نظام العسكر (فيديوهات)
من الواضح أن الحملة المضادة التي أطلقها النظام الجزائري وحلفاؤه، تحت وسم “أنا مع بلادي”، أنها أتت بنتائج عكسية، حيث كان النظام يطمح إلى إضعاف التعبئة الرقمية للمؤيدين للحراك، تحت وسم “#مانيش_راضي”، إلا أن هذه التعبئة شهدت على العكس تطورًا ملحوظًا، ما أبرز إصرار مناصري الحراك على استئناف المظاهرات الشعبية.
وأسهمت موجة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية الجزائرية في تأجيج غضب النشطاء المؤيدين للحراك، الذين نددوا بشدة بـ”اختطاف” الشباب الجزائريين، كما حدث مع ريان مكي، الشاب البالغ من العمر 20 عاما، حيث أطلقت والدته نداء للجزائريين للتعبئة، مؤكدة أن “قوات الأمن أساءت معاملة ابنها وتم أخد حاسوبه وهاتفه بقوة، مع تجاهل مكان احتجازه الحالي”.
ومن جانبهم، تطرق مناصرو الحراك إشارة الرئيس تبون إلى وسم “#مانيش_راضي”، يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، خلال افتتاح أعمال لقاء “الحكومة-الولاة” بقصر الأمم (نادي الصنوبر). ووفقا لهم، فإن ذلك يبرز “خوف النظام من عودة الحراك”. مؤكدين أن “نظام تبون في حالة ارتباك بسبب وسم فقط، إلى درجة أن الرئيس تناول هذا الموضوع أمام المسؤولين وأمام الخاك الفعلي للبلاد، قائد الأركان سعيد شنقريحة”.
ويدعم العديد من النشطاء والمعارضين الجزائريين المقيمين في الخارج هذا الحراك الرقمي عبر فيديوهات على المنصات المختلفة، ومن بينهم شوقي بن زهرة، أمير ديزاد، هشام عبود، وعبد السميع، والذين أجمعوا على أن “الجزائر تعيش تراجعا خطيرا”، وأن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد في خطر”، وأن “هذا يتطلب رحيل كافة رموز النظام”، وهو المطلب الرئيسي للحراك عام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن حتى الصحفي سعيد بن سديرة، المعروف عادة بقربه من النظام، يتبنى موقفا شعبيا، فقد أشار في عدة فيديوهات نشرها على قناته على “يوتيوب” مساء الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، إلى عدم رضاه عن إدارة البلاد، منتقدا أساسا الرئاسة والحكومة، بينما تجنب انتقاد القيادة العسكرية وأجهزة المخابرات، فيما كرر في مناسبات عدة أن “الدولة العميقة هي التي حفزت الحراك عام 2019 لإنقاذ البلاد وإزاحة النظام، وأن الأمر لم يكن مجرد حركة شعبية بل كان قرارا استراتيجيا اتخذه صناع القرار الحقيقيون في البلاد”. كما نفى “أي تدخل أجنبي”، في إشارة إلى “الرباط، باريس، والكيان الصهيوني”. وبالتالي، يبقى السؤال مطروحا حول دوافع بن سديرة لاعتماد خطاب شعبي ينتقد النظام الحالي.
وفقا لما سبق، يظهر أن تاريخ الأربعاء 1 يناير 2025 سيكون حاسما لكل من النظام والنشطاء. وفي هذا السياق، تبرز فرضيتان: إما نجاح استئناف المظاهرات، مما سيدفع البلاد نحو فصل جديد من الحراك؛ أو على العكس، تمكن الجهاز القمعي للسلطة من تخويف الأصوات المعارضة إلى درجة ثنيها عن النزول إلى الشارع.
