الجزائر تستهلك ما تبقى لها من احتياطي العملة الصعبة بسرعة

تراجعت مداخيل الجزائر من صادرات البترول والغاز بنسبة 41 في المائة سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014، حيث ناهزت 35 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار.

وتشكل صادرات البترول والغاز 97 في المائة من مجموع صادراتها، إذ لا تتعدى عائدات الصادرات الأخرى في المجموع مليار دولار بسبب افتقادها لمنتجات قابلة للتصدير خارج التمور وبعض المنتجات ذات القابلية المحدودة لدخول الأسواق الدولية، وتوفر صادرات البترول والغاز أيضا 60 في المائة من مداخيل الميزانية في هذا البلد المغاربي الذي يعرف انتشارا واسعا للغش والتملص الضريبيين بسبب التداخل بين السلطة والمال وعدم حرص الدولة على جباية الضرائب نظرا للتسيب الإداري والرشوة ومشاكل الحكامة التي تفاقمت في الخمسة عشر سنة الأخيرة التي تميزت بالطفرة البترولية والسياسات الحكومية الهادفة إلى شراء السلم الاجتماعي بأي ثمن وبنسيان أن دورات ارتفاع وانخفاض أسعار البترول تتعاقب.

ورغم أن الجزائر حاولت تقليص وارداتها في سنة 2015 المنصرمة، فإن محاولاتها لم تكن منتجة بالشكل المطلوب، حيث تراجعت كلفة تلك الواردات بنسبة 12 في المائة فقط، بالاستفادة من انخفاض الأسعار الدولية أساسا، وذلك نظرا لارتباط الاستهلاك المحلي بالاستيراد على أوسع نطاق في ظل غياب إنتاج داخلي بالحجم والنوعية اللازمين.

هكذا سجل الميزان التجاري الجزائري سنة 2015 عجزا ب 13،71 مليار دولار لأول مرة بعد سنوات من الفائض بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول، وذلك رغم التراجع المسجل منذ سنة 2007 في حجم صادرات البترول بسبب تراجع الاحتياطي الجزائري بشكل كبير وزيادة الاستهلاك الداخلي.

ولتمويل عجز الميزان التجاري هذا، المرشح للتضخم سنة 2016 بسبب الانهيار الكبير لأسعار البترول والغاز في ظل الوفرة ووضعية الطلب، وتغطية عجز الميزانية كذلك، تجد الجزائر نفسها مضطرة إلى استهلاك ما تبقى لها من احتياطي العملة الصعبة بسرعة، ويقدر هذا الاحتياطي حاليا بأقل من 150 مليار دولار بينما بلغت مداخيل الغاز والبترول خلال العشر سنوات الماضية 1000 مليار دولار تبخر الجزء الأكبر منها بسبب الاستيراد الكثيف والتسلح المبالغ فيه، الذي يخفي فساد الجنيرالات حسب الجزائريين، وتوزيع الرشاوي في القارة الإفريقية وخارجها، بما في ذلك التنازل عن أكثر من مليار دولار من الديون لفائدة بعض الدول، وتمويل انفصاليي البوليساريو ومدهم بالأسلحة، وكذلك الفساد الذي انكشفت بعض فصوله وتسابق القوى المتصارعة داخل النظام الزمن للالتفاف عليه .

وتواجه الجزائر المستقبل بكثير من التشاؤم، حيث ينضب احتياطيها من البترول، وتواجه صعوبة الانتقال إلى استغلال الصخور النفطية بسبب الكلفة المرتفعة وندرة المياه التي يتطلبها ذلك الاستغلال، كما تواجه مشكلة فقدان بعض الأسواق في أمريكا الشمالية المرشحة هي نفسها للتحول إلى مصدرة، وهذا مايجعلها، بعدما كانت قد أدت كامل ديونها الخارجية وصارت دائنة وليست مدينة في السنوات الماضية، مضطرة إلى العودة إلى الاقتراض الخارجي والداخلي بكثافة، وبكلفة قد تكون باهظة بالنظر إلى تقييم مستوى المخاطر من طرف الممولين، لكنها لا يمكن أن تغطي حاجياتها الضخمة، بما فيها دعم أسعار عشرات المواد وكتلة أجرية ضخمة في إدارات الدولة المدنية والعسكرية، ولا يمكن أن تستمر في الإستدانة إلى ما لا نهاية.