الجالية المغربية في ألمانيا تطلق حملة “كلنا مغاربة” لتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات التفرقة
أطلقت الجالية المغربية في ألمانيا حملة رمزية بعنوان “كلنا مغاربة”، تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الهوية المشتركة بين المغاربة داخل الوطن وخارجه، وفقًا لبيان صادر عن مغاربة ألمانيا.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه الحملة تأتي في ظل التوترات السياسية والاجتماعية التي تستهدف تماسك المغاربة، خاصة عبر محاولات التأثير الخارجي التي تسعى إلى زعزعة التماسك الوطني، كما أنها تعبير عن فخر المغاربة في ألمانيا بوطنهم وهويتهم، ورسالة واضحة بأن ارتباطهم بالمغرب يظل قويا رغم المسافات الجغرافية.
وأضاف المصدر بأن الحملة، التي عبّر عنها المشاركون من خلال لوحة بصرية تجمع صورا شخصية على خلفية العلم المغربي، تقدم رسالة قوية ضد أي محاولات للتفريق بين أبناء الوطن. فيما أكد على أن المبادرة تهدف إلى إبراز التاريخ المشترك والقيم الراسخة والجذور الثقافية التي تُعد مصدر غنى للمغرب، وعلى أن الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي هما أساسان لا يمكن المساس بهما.
وأشار البيان أن الحملة ليست مجرد رد على التدخلات الخارجية، بل تعكس رؤية شاملة لمغرب حديث، منفتح على العالم ومتشبث بقيمه العريقة، مبينا الدور المهم الذي تلعبه الجالية المغربية في ألمانيا في تمثيل الثقافة المغربية والدفاع عن صورة الوطن، مما يعزز الروابط بين الشعوب ويحافظ على الهوية الوطنية.
وأوضح ذات المصدر أن المغرب، بتاريخه الطويل وتنوعه الثقافي، لطالما واجه محاولات تهدف إلى إضعاف انسجامه، إلا أن صلابة شعبه، سواء داخل الوطن أو خارجه، بقيت ثابتة. وهو ما تؤكده حملة “كلنا مغاربة”، مشددا على أن الهوية المغربية تتجاوز الحدود الجغرافية وتظل عاملا موحدا يجمع بين المغاربة في مختلف أنحاء العالم. فيما طالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية ومواجهة ما وصفها بـ”محاولات التشتيت”، مؤكدا أن الجالية المغربية في ألمانيا تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني، ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز التماسك الوطني والدفاع عن القيم التي تجمع كل المغاربة.
يذكر أن هذا البيان يأتي بعد رسالة مفتوحة للمجلس المركزي للمغاربة في ألمانيا، استنكر فيها بشدة التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني “مارتن سيشرت” عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، والتي وجه فيها اتهامات مغرضة للجالية المغربية المقيمة بألمانيا، عبر ربطها بشكل تعسفي ومسيء بالجريمة والبطالة، حيث وصف المجلس هذه التصريحات بأنها “محاولة شعبوية تهدف إلى تشويه صورة المغاربة وتهديد التماسك الاجتماعي في البلاد”. كما أنها “تتنافى مع الواقع، إذ ساهم المجتمع المغربي على مدى أكثر من ستة عقود في بناء ألمانيا الحديثة بمختلف المجالات”.
وفي سياق متصل، أكد المجلس على أن “المجتمع المغربي يشكل جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الألماني، حيث يعمل أفراده في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، الصناعة، الحرف اليدوية، وريادة الأعمال، إلى جانب مساهماتهم في مجالات البحث العلمي والفنون والوظائف الحكومية، بما في ذلك الشرطة والجيش”. معتبرا أن مثل هذه التصريحات “لا تسهم سوى في إشعال الكراهية، وتعطيل جهود الاندماج، وتعقيد الحوار الثقافي الضروري في مجتمع متعدد الثقافات”. داعيا إلى “التصدي لمثل هذه الممارسات الشعبوية التي تسعى إلى تقسيم المجتمع”، مؤكدًا أن “القيم الديمقراطية واحترام التنوع هما السبيل الوحيد لتحقيق التعايش السلمي”.
فيما اعتبرت الرسالة أن “الربط المُشوه وغير المبرر بين الأصل المغربي والجريمة والبطالة ليس فقط غير قابل للدفاع عنه، بل هو أيضًا خطر. مثل هذه التصريحات تُضعف جهود الاندماج وتُشعل التوترات الاجتماعية”.
هذا ولم يقتصر الرد على الإدانة فحسب، بل طالب المجلس الجالية المغربية والمجتمعات المهاجرة كافة إلى تعزيز مشاركتها في المشهد السياسي، سواء عبر الانخراط في الانتخابات، ودعم المرشحين، أو المشاركة في المبادرات التي تسهم في تشكيل مستقبل ألمانيا.
وشددت الرسابة على أنه لكل فرد دورًا محوريًا في مواجهة الخطاب الشعبوي وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التصويت ليس مجرد حق، بل واجب أساسي لدعم الديمقراطية.
وأكد المجلس على اعتزاز الجالية المغربية بإسهاماتها في بناء ألمانيا الحديثة، معربًا عن تصميمها على مواجهة الكراهية والعمل من أجل مستقبل يقوم على الوحدة والاحترام المتبادل.
