سنة أخرى تمر لتفتح الحدود بين نساء العالم من جديد، ويترك جانبا كل ما يميز بينهن من فوارق عرقية وسياسية واقتصادية وأيضا ثقافية، لتلتقين حول خطاب واحد، مفاده تجديد مطالبهن الأزلية التي تتصدرها مساوتهن بالرجال، وتغيير نظرة المجتمع الدونية لهن، على الرغم من أن دولا عديدة قطعت أشواطا مهمة في هذا الصدد، واعتلت نساؤها مناصب قيادية ومؤثرة في اتخاذ أكثر القرارات حساسية.
ومغربنا، لا يمكن بأي حال فصله عن البلدان التي بصمت على خطوات متقدمة للدفاع عن مصالح المرأة، وتمكينها من الظروف التي تتيح لها إبراز قدراتها الإبداعية، والكشف عما تكتنزه دواخلها من طاقات مكبوتة. وفي هذا الشأن لم يعد من باب النوادر أن نرى بمجتمعنا امرأة في الجهاز الحكومي، أو صاحبة مقاولة أو على رأس هرم إداري، أو مكلفة بمهمة الدفاع وحفظ الأمن، وما إلى ذلك من التكليفات التي كانت إلى عهد قريب في حكم المأمول، وبعيدة عن مجرد طاولة النقاش.
لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن المسيرة لازالت طويلة والطريق شاق، تقول كريمة قاسمي، رئيسة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة، مضيفة في تصريح ل“برلمان.كوم” أن الأساسي هو كوننا نسير على الرأي القائل “من سار على الدرب وصل”.
فالنهوض بأوضاع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا أصبح أمرا ملحا، تؤكد كريمة قاسمي، حتى تتمكن المرأة من لعب دورها الفعال في التنمية المستدامة، ومن تحقيق مساواة حقيقية وفعلية.
وفي ردها على ما يشكل لها يوم الثامن من مارس كفاعلة جمعوية، قالت محاورتنا بأنه اليوم الذي تحتفل به جميع نساء العالم من أجل الوقوف على نضالات الحركة النسائية والمكتسبات التي تم تحقيقها، مع نبد القهر، الدونية، التمييز والعنف بكل أشكاله وأنواعه. وهذا اليوم، تستطرد قاسمي، هو أيضا محطة التقدير لما وصلت إليه المرأة المغربية من نضال لأجل مساواة حقيقية بين الجنسين، وكذلك ما بلغته من تغيير جوهري لمدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون حماية المرأة من العنف.
