تم يوم الجمعة الماضي التوقيع على اتفاقية لتثبيت نظام اتصالات خاص بالسجناء لتسهيل تواصلهم مع عائلاتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وقد وقعت هذه الاتفاقية خلال حفل حضره المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، والمدير العام لإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات عبر العالم خاصة في الوسط السجني محمد مبارك العبار.
وحسب بلاغ للمندوبية العامة توصل برلمان.كوم بنسخة منه فإن هذا النظام الجديد الذي سيبدأ العمل به بصفة تجريبية بالسجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) يهدف إلى إتاحة فرص أكثر أمام السجناء للتواصل مع العالم الخارجي وفق ما ينص عليه القانون في هذا الباب، خاصة مع أسرهم وذويهم في إطار التوجه العام الذي تحرص عليه المندوبية العامة في سبيل الحفاظ على الروابط الأسرية للسجناء مما يسهل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وسيتم في مرحلة أولى تثبيت 258 مخدعا هاتفيا بالسجن المحلي عين السبع 1 (قد يرتفع هذا العدد مستقبلا حسب الحاجة)، وذلك عوض 24 مخدعا الموجودين حاليا، وهو ما سيمكن من إجراء 150 مكالمة هاتفية في آن واحد، مع تمكين السجناء من تعريفة مخفضة مقارنة مع تعريفة الاتصال المعمول بها خارج المؤسسات السجنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التجربة هي الثانية على المستوى العربي بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وستشكل بعد تعميمها قفزة نوعية في مجال تحديث الإدارة السجنية، خاصة أن الشركة المكلفة بتنزيل المشروع تعد أكبر شركة متخصصة في الاتصال داخل المؤسسات السجنية، حيث تعمل في أكثر من 500 سجن عبر العالم.
