تواصل التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، تصعيدها احتجاجا على قوانين إصلاح انظمة التقاعد، التي جاءت بها حكومة بنكيران المنتهية ولايتها. في هذا السياق دعت التنسيقية إلى إضراب وطني و مسيرة مركزية يوم 14 من دجنبر المقبل ، لمواجهة مخطط إصلاح التقاعد .
و دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ،كافة الموظفين و المستخدمين ، إلى “التعبئة من أجل إنجاح المبادرات النضالية من أجل الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد” حسب بلاغ يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه .
يذكر في هذا السياق أن شهر اكتوبر الماضي، عرف أول اقتطاع بنسبة 11 في المائة من أجر الموظفين ،فيما من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 12 في المائة من الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة المقبلة ونهاية 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 13 في المائة خلال عام 2018.
