خلال مرافعته أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة تتناسب وخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
كما التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة بالخصوص مصادرة الأملاك المحجوزة للمتهمين هذا الملف في حدود المبالغ المحددة لفائدة الدولة.
وحسب النيابة العامة فإن المتهم الرئيسي في هذه النازلة استفاد بمعية مجموعة من المتهمين من ممتلكات توجد في ملكية التعاضدية، موضحا أن ما اقترفه من تبديد لأموال عمومية كان نتيجة نسجه شبكة من العلاقات المبنية على التغرير والترغيب والتقريب وتبادل المنافع.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في 25 أبريل 2012، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس السابق للتعاضدية بعد مؤاخذته من أجل تهمة “تبديد أموال عمومية” فيما قضت بعدم متابعته من أجل “اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ”.
كما قضت المحكمة في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا والبراءة.
