الأخبارسياسةمستجدات

التليدي يبرز الإشارات المهمة التي تضمنتها الرسالة الملكية إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

الخط :
إستمع للمقال

اعتبر الباحث السياسي، بلال التليدي، أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، صباح أمس الجمعة، إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، قد تضمنت الرسائل الأساسية التي يُفترض أن تُوَجَّه ليس فقط إلى المؤسسات المالية الدولية ولكن أيضا إلى المؤسسات السياسية بشكل في خاص المنتظم الدولي”.

وفي تصريح خص به “برلمان.كوم“، فسّر التليدي ذلك “انطلاقا من واقع الاختلال على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى الواقع الطبيعي وموجة الجفاف ومواجهة آثار الاحتباس الحراري وما إلى ذلك.. وأيضا على مستوى الفوارق الصارخة بين دول الشمال ودول الجنوب”

وأوضح المحلل السياسي أنه يمكن اختصار الرسائل التي وجهها الملك محمد السادس إلى المؤسسات المالية في رسالتين أساسيتين، الأولى هي “أن تُوجَّه العناية إلى القارة الإفريقية لدعم الاستثمار باعتبارها قارة المستقبل، والرسالة الثانية هي أن تتم إعادة النظر في المنظومة التي تدير عملية المديونية”.

وارتباطا بذلك؛ أبرز المتحدث أن “الطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية في تدبير مديونية  الدول الفقيرة ينبغي أن تتم مراجعتها بشكل يخدم مصالح هذه الدول”، مشددا على أن “خدمة مصالح هذه الدول ستساهم في نهاية المطاف في إحداث التوازن الدولي الذي هو كل ما نحتاجه في هذه المرحلة التي تعرف احتقانا شديدا”.

وبناء على ذلك؛ أكد التليدي أن “كل هذا التشخيص للجوانب المختلفة يدفع نحو تبني رؤية جديدة، ولذلك جاءت الرسالة الملكية لتنبه إلى ضرورة أن يستعيد النظام الدولي توازنه من خلال سياسة مبنية على قيم الإنسانية”.

وشدد التليدي على “ضرورة أن ينبني النظام الدولي على تعددية سياسية تقوم على مبدأ التعاون واحترام القوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان وقيم الإنسانية”، معتبرا أن “هذا شرط أساسي يُمَكن الكل من تجاوز العديد من الاحتقانات”.

وعلى المستوى السياسي والمالي؛ بيَّن الخبير السياسي أن الملك محمد السادس نبَّه “إلى ضرورة أن يتم تجاوز الرؤية السابقة التي كانت الدول العظمى تسعى فيها إلى تحقيق مصالحها بغض النظر عن مصالح الآخرين، وأحيانا تحقق مصالحها على حساب الدول الفقيرة والضعيفة”.

هذا، وأشار المتحدث ذاته إلى “المكانة التي تحظى بها إفريقيا باعتبارها قارة المستقبل من جميع الزوايا: زاوية الديموغرافية لأنها قارة ستصبح في 2050 تشمل ربع سكان العالم، ومن حيث الفرص الاقتصادية لأنها تعتبر قارة التنمية المستقبلية”.

واعتبارا لهذه المكانة؛ أوضح بلال التليدي أن “هذا الأمر يستدعي أن يتم إقرار مبادئ التوازن في التعامل مع المصالح الدولية وأن يتم تبني رؤية رابح- رابح  ورؤية الشراكة بدل رؤية الهيمنة والاستحواذ”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار، حاول الملك محمد السادس أن يبرز التجربة المغربية باعتبارها تجربة حاملة لهذه الرؤية: رؤية الشراكة والتعاون المشترك المتبادل أو ما يسمى اليوم بعبارة رابح- رابح”.

وفي الختام؛ خلص المحلل السياسي إلى “أن  هذه الرسالة هي رسالة فيها قدر كبير من التوازن والاعتدال، وفي الوقت نفسه فيها الأفكار التي ينبغي أن يسمعها الغرب وأن تسمعها المؤسسات السياسية والمالية الغربية وهي مبنية على مبدأ العدالة والتوازن والشراكة والتعاون، وهو ما يسعى المغرب إلى أن ينزله في نموذجه وتجربته في علاقته مع الدول الأخرى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى