رسمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في تقريرها السنوي 2015-2016 الصادر اليوم 24 فبراير، صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان في المغرب شبيه بتقرير السنة الماضية.
وورد في هذا التقرير أن الحكومة المغربية استمرت في فرض القيود على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع وفي مضايقة وملاحقة واعتقال المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفي استعمال القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، وتحدث عن إبلاغ عن حالات تعذيب وغيره من العقوبات والممارسات القاسية والمهينة وعن محاكمات غير العادلة.
وتحدث التقرير أيضا عن استمرار التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة وضعف حماية النساء من العنف وفشل الحكومة في وضع قانون مناسب لتقوية هذه الحماية وكذلك عن حدود المراجعة القانونية المتعلقة بالحق في الإجهاض.
وفيما يتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء، جاء في التقرير أنه ألقي القبض عليهم بشكل تعسفي وتعرضوا للاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة لمنعهم من العبور إلى الأراضي الخاضعة لاسبانيا، وذكر بحالتي وفاة حدثتا احتراقا.
وأشار التقرير كذلك إلى أنه استمر الحكم بعقوبة الإعدام في المغرب، لكن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993.
ومن جانب آخر انتقد التقرير أوجه القصور في مسودة مشروع القانون الجنائي بناء على ملاحظات الحقوقيين المغاربة وكذلك مسودة مشروع القانون الجنائي ومشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح القضاء التي قال التقرير أنها ماتزال معطلة.
تقرير “أمنستي إنترناشونال” (2016-2015) نشر على موقع المنظمة العالمية تزامناً مع تقديم رئيس فرع المغرب محمد السكتاوي، لمضامينه صباح اليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بالرباط.
جدير بالتذكير أن تقرير أمنستي 2014-2015 الصادر في السنة الماضية خلف رد فعل حكوميا رافضا لمضمونه ومتهما للمنظمة غير الحكومية الدولية، التي يوجد مقرها المركزي بالعاصمة البريطانية: لندن، حيث اتهم وزير الاتصال التقرير بعدم الانصاف والتحامل. ولجأت الحكومة بعده إلى منع “أمنستي المغرب ” من تنظيم مخيم للشباب كانت بصدد الإعداد له في خطوة تصعيدية مع هذه المنظمة المتهمة بالاعتماد على رأي واحد وحتى بالاستهداف.
ومن غير المستبعد أن يثير التقرير الجديد 2015-2016 ردود أفعال جديدة، وخصوصا بالنظر إلى كونه يورد معطيات لا علاقة لها البتة بالواقع فيما يتعلق بأقاليمنا الجنوبية والتي تعكس استمرار تأثير لوبي موالي للجزائر والانفصاليين على نوعية المعطيات التي يتم إيرادها وعلى مصداقيتها.
لكن المشكل أن ردود فعل هذه الحكومة على تقارير هذا النوع من المنظمات، وبالأخص “أمنستي”، تنقصه المعرفة الدقيقة بمناهج عملها وطرق إعداد تقاريرها وكذلك مختلف الرهانات التي تخترقها وتلعب فيها اللوبيات دورا مهما، لذلك يتم التصرف بشكل غير مناسب أحيانا.
فالمغرب ليس جنة حقوق الإنسان بكل تأكيد لكنه لم يعد يعيش في سنوات الرصاص التي أحدثت هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوزها.
