دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأسبوعى إلى التعامل مع قضية المساواة في الإرث التي وردت في للتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع المساواة، بمنطق تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات، وفق مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة.
مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية وموازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا مع السعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة و المناصفة.
واعتبر بلاغ المكتب السياسي، الذي توصل به موقع برلمان.كوم أن قضية المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور ولا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت.
الرفيق بن عبدالله ليكن في علمك أن الإرث وردت فيه آيات مقدسة قطعية غير قابلة للمزايدة والشي الدي يجب أن نفكر فيه هو حماية المراءة التي تساهم مع الرجل في تكوين رأسمال باحدات لجنة التحكيم داخل المحاكم تتحقق من اصل الثورة ومدى نسبة كل واحد منهما فيها وعندئذ يعتبر دلك الرأسمال مشتركا وليس أرقام يقسم بالتساوي وبالتالى نطبق نصوص الشريعة الإسلامية على تصيب كل واحد