عبر “التحالف من أجل الحرية والكرامة” Alliance for Freedom and Dignity الذي يوجد مقره بعاصمة بلجيكا وأوروبا: بروكسيل، عن تضامنه مع القاضي المغربي محمد الهيني في محنته الناتجة عن شكاية فريق حزب العدالة والتنمية، التي تورطت باقي فرق الأغلبية في دعمها، ضد الآراء التي عبر عنها بشأن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والقضاة اللذين شرع مجلس المستشارين في مناقشتهما، بعدما صادق عليهما مجلس النواب.
وعبرت المنظمة غير الحكومية الدولية عن امتعاضها من حرمان قاض من حجم الدكتور محمد الهيني من حرية التعبير في شأن يتعلق باستقلال القضاء تحديدا ومن كون من بادر بالمطالبة بمعاقبته على إبداء رأيه هو فريق برلماني، ورأت في ترؤس وزير العدل والحريات للمجلس التأديبي المعروض عليه ملف محمد الهيني تجاوزا نظرا لكون الوزير ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه النواب الذين يسعون للانتقام من القاضي المغربي الذي سبق له النطق بأحكام لم ترض الحكومة ورئيسها.
وذكر بيان هذه المنظمة بالتزامات وزير العدل والحريات ، مصطفى الرميد ، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بخصوص حماية حرية التعبير سنة 2012.
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الأخرى قد عبرت عن التضامن مع القاضي محمد الهيني، الخبير لدى معهد حقوق الإنسان بلاهاي، وهو ما بات يقض مضجع مصطفى الرميد الذي كانت منظمته الكرامة لحقوق الإنسان، التي سلم مفاتيحها لحامي الدين، هي الوحيدة التي رفضت التضامن معه.
جدير بالإشارة أن دستور 2011 نص صراحة على تمتيع القضاة بحرية التعبير.
