كشفت مصادر موثوقة أن حالة استنفار حقيقية تعيشها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بعد تسرب خبرا حول شروع شركات اتصالات مغربية في استخدام تطبيقات تنتهك حميمية المغاربة، حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الاربعاء 20 ماي.
وأضافت ذات اليومية إن اللجنة ستعقد اجتماعا في بحر هذا الأسبوع لمناقشة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة الشركة المعنية بهذا التطبيق الذي يسمى LCS موضحة في السياق نفسه أن “حكماء” اللجنة دعوا إلى اجتماع عاجل بسبب “خطورة الموضوع” وانتهاكه للقوانين الجاري بها العمل.
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ستناقش في الاجتماع، حسب معلومات موثوقة حصلت عليها الجريدة، المطالبة بتوقيف العمل بهدا التطبيق إذا ما “تبين أن شركات اتصالات بدأت في استخدامه”.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن توجه اللجنة إنذارا شديد اللهجة إلى تلك الشركات مع إمكانية المطالبة بسن عقوبات زجرية.
