أعطى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، صباح الثلاثاء، انطلاقة الملتقى الأول للمشرفين الاجتماعيين بالمؤسسات السجنية، الذي من المقرر أن يمتد في الفترة ما بين 16 و19 يناير الجاري.
وأوضح التامك في مداخلته خلال كلمة الافتتاح، أن الملتقى يمثل فرصة ومناسبة للتواصل بين المشرفين الاجتماعيين وتبادل الخبرات والنقاش حول الإشكاليات والصعوبات التي يواجهونها في أداء مهامهم على النحو الذي يؤدي إلى تبادل الحلول والممارسات الفضلى.
وأضاف المندوب في كلمته، أن الملتقى مناسبة أيضا للتكوين في مجالات تتعلق بالعمل الاجتماعي وببرامج تهييء السجناء للإدماج، أهمها إدارة البرامج الاجتماعية، والحكامة في إدارة هاته البرامج، وتقييم البرامج الاجتماعية وأثرها على السلوك، والشراكة والتنسيق والتواصل ودورهما في إدارة جيدة وفاعلة للبرامج الاجتماعية، والمراقبة وأسسها ومنهجية تنفيذها وجدواها على مستوى ضمان فعالية البرامج الاجتماعية.
هذا، وأكد التامك، أن الملتقى فرصة للانفتاح على معاهد أخرى غير معهد تكوين الأطر بتيفلت، فهناك المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة وأيضا هناك مركز الدراسات والأبحاث والقيم التابع للرابطة المحمدية للعلماء، مشددا على أنه لا يكفي تملك كفايات ومدارك علمية، بل لابد من تملك إرادة قوية والقدرة على الاقتراح، وأولا وأساسا ملكة الإبداع في إدارة البرامج التربوية، لأن موضوع عمل الساكنة السجنية هي ساكنة صعبة وهشة وظروفها الاجتماعية في غاية التعقيد فالجهد يجب أن يكون مضاعفا ومركزا في الآن ذاته.
ومن جهة أخرى، أشار المندوب إلى ضرورة إعمال التواصل الدائم والفعال مع جمعيات المجتمع المدني، واقتراح برامج المندوبية العامة كأرضية للشراكة والتعاون، تحت إشراف مدير المؤسسة، كما يجب إعمال تقييم لمجالات تدخلها وضبطها على مستوى الجدولة الزمنية وحجم ونوعية العينة المستهدفة من السجناء، ناهيك عن توطيد التواصل مع السجناء في شأن برامج الإدماج وتحسيسهم بأهميتها وبشروط الاستفادة منها وكذا إخبارهم بمآل مراسلاتهم سواء تعلقت بالدراسة أو التكوين أو الأنشطة الثقافية.
هذا، وأكد المسؤول في ختام كلمته، على أهمية مسك ملفات اجتماعية لكافة السجناء على أساس تضمينها جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بمسار تهييئهم للإدماج، والعمل على توجيه هاته الملفات مع السجناء المرحلين إلى السجون المستقبلة والتنسيق فيما بينكم حول استكمال التكوين أو التعليم أو محو الأمية بالنسبة للسجناء المستفيدين.
