أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الإثنين بفاس، على أهمية ومكانة المقاربة الإصلاحية في المؤسسات السجنية المغربية لحماية الأطفال نزلاء هذه المؤسسات.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها التامك بمناسبة اللقاء الوطني لتتبع مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون -الواقع والآفاق-، تحت شعار “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون” الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة “اليونسيف”.
وأشار التامك إلى أن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت “وجود علاقة ارتباط وثيقة بين الجريمة، من جهة، وعدم التكيف الاجتماعي، من جهة ثانية، فكان من الطبيعي أن تشكل المقاربة الإصلاحية أحد الركائز الأساسية لمعاملة الأحداث”.
وأوضح أن هذه المقاربة تروم “تمكينهم من الوسائل الضرورية لإعادة اندماجهم في المجتمع، مع استحضار خصوصيتهم أثناء تنفيذ العقوبة ومراعاة مصلحتهم الفضلى”، تماشيا مع مضامين مختلف الاتفاقيات الدولية والوطنية.
وأبرز المندوب العام أن “معالجة هذا الموضوع تقتضي استحضار التقاطع القائم بين المقاربة القانونية والمقاربة الأمنية والمقاربة الإصلاحية التربوية”.
ولتقريب الصورة بلغة الأرقام؛ كشف التامك أنه “بخصوص المتابعة القضائية للأحداث في حالة اعتقال، تم سنة 2023 تسجيل 3029 أمرا بالاعتقال، 64% منهم غادروا المؤسسات السجنية خلال نفس السنة إما بقرارات موجبة للإفراج كالتسليم لولي أمره (432 حدثا)، أو رفع حالة الاعتقال مع الإيداع بمركز حماية الطفولة (97 حدثا) أو بأحكام بالبراءة (31 حدثا) أو بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز في أقصاها سنة واحدة”.
وشدّد على أن “مناقشة التحديات التي يفرضها التعامل مع هذه الفئة الخاصة من الساكنة السجنية، تستلزم تحديد المتغيرات الأساسية الخاصة بها، كالتوزيع حسب الجنس والوضعية الجنائية ومدة العقوبة ونوع الجرائم والجنح المرتكبة”.
وأشار التامك إلى أنه “إلى حدود 05 يونيو الجاري بلغ عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية ما مجموعه 1069 معتقلا، 4% منهم إناث. ربع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء والباقي موزعون على 42 مؤسسة سجنية، 722 منهم تم إيداعهم في السجن للمرة الأولى، 185 عائدون للمرة الأولى، 139 عائدون مرتين فأكثر”.
وتابع التامك قائلا: “وتبقى نسبة الاعتقال الاحتياطي في صفوف هذه الفئة من المعتقلين (80%) مرتفعة بالمقارنة مع النسبة العامة للاعتقال الاحتياطي (34%)”.
أما فيما يخص التوزيع حسب السن، أكد التامك خلال كلمته أن متوسط أعمار هذه الفئة قد بلغ 17 سنة، مشيرا إلى أن أصغر حدث موضوع رهن الاعتقال، وفق التامك، لا يتجاوز عمره 12 سنة و9 أشهر وهو الآن رهن الاعتقال الاحتياطي (بتهمة السرقة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال).
وسطر المندوب العام على أن “جرائم الاعتداء على الأموال تعتبر من أبرز أسباب اعتقال هذه الفئة من الجانحين، حيث بلغت نسبتها 65% عند متم شهر ماي 2024″، مضيفا: “وفي ما يخص مدة العقوبات المحكوم بها على السجناء الأحداث، فإن أكثر من 80% منها لا تتجاوز كحد أقصى سنتين حبسا نافذا”.
