قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية مهتمة بشكل “مسؤول وجاد” بوضعية السجناء وظروف اعتقالهم، مضيفا أن تشغيل السجناء يبقى “مكونا مهما من مكونات الاستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة في مجال تهييء السجناء للإدماج”، ويتيح أمامهم “فرص التكوين والعمل والإنتاج”.
وكشف التامك في ندوة “تشغيل السجناء: آلية أساسية لتهييء السجناء للإدماج”، نظمت اليوم الخميس بالرباط ، أن المندوبية العامة طرحت برنامج تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية للنقاش والدراسة والتحليل، “للتوصل إلى بلورة توصيات تمكن من الملاءمة مع قانون السجون، ووضع إطار نموذجي يتيح للسجناء اكتساب مهارات في مجالات اقتصادية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، ويحافظ على حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية”.
وقال التامك إن “التشغيل يعد الآلية التي تتيح استفادة أكبر عدد من السجناء”، وذلك عكس “برامج التكوين المهني والتعليم، التي يتم إخضاع الاستفادة منها لشروط نظامية، يتعذر على عدد مهم منهم التوفر عليها”.
وأضاف أن هناك اقتناعا مشتركا بأولوية تدبير قطاع السجون بمسؤولية مشتركة، “بتضافر وتكثيف الجهود وملاءمة البرامج الاصلاحية بالسجون مع البرامج والمعايير المعتمدة وطنيا”، مشددا على أن الاستفادة من هذا البرنامج غير المرتبط بشروط محددة، يتيح مجالا أوسع لتأهيل السجناء وتكوينهم في مهن وحرف، لا تتطلب في غالب الأحيان مستويات تعليمية كبرى، وتساعدهم على اكتساب مهارات في مجالات انتاجية تؤهلهم للاندماج في سوق الشغل بعد الإفراج.
وأوضح التامك أن القانون المنظم للسجون، وعلى الرغم من تضمنه مقتضيات تفسح المجال لتشغيل السجناء وفق شروط معينة، إلا أنها تبقى “غير دقيقة وشاملة بما يكفي لمعالجة الاشكاليات المتصلة بالموضوع”.
