ذكر مصدر موثوق لـ”برلمان.كوم“، أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وحقيقة وشروط المنافسة في قطاع المحروقات ، ستشرع خلال الأيام المقبلة في مهمتها الاستطلاعية، وذلك بعد “بلوكاج” طويل أحدثه الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار واﻹتحاد الدستوري.
ووفق نفس المصدر، فإن ذات اللجنة البرلمانية المؤقتة التي يرأسها عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ونائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجس النواب، خلال أول اجتماع لها نهاية الاسبوع المنصرم، برنامج العمل الذي سيجري الاشتغال عليه بالإضافة إلى تحديد منهجية عملها.
وتجدر الإشارة، إلى أن المهمة الاستطلاعية للوقوف على جملة من الاختلالات التي يعرفها مجال تحديد أسعار بيع المحروقات بالمغرب، جاءت باقتراح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وعرفت هذه اللجنة مخاضا طويلا قبل خروجها للوجود، حيث يسعى الحزب وبعض حلفاءه داخل الاغلبية الحكومية، للي ذراع عزيز أخنوش رئيس حزب “الحمامة” وأحد أكبر المستثمرين في قطاع المحروقات، والذي مازال قياديو حزب العدالة والتنمية لا ينظرون إليه بعين الرضا لأنهم في اعتبارهم هو السبب في إفشال مهمة أمينهم العام عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة، وبالتالي السبب في الأزمة غير المسبوقة التي يمر منها الحزب.
وتتشكل اللجنة البرلمانية ذاتها من: عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية، محمد مبديع رئيس فريق الحركة الشعبية، محمد كامل عضو الفريق التجمعي الدستوري، حنان رحاب عضو الفريق الاشتراكي، أحمد التومي عضو الفريق الاستقلالي، أسماء أغبالو عضو الفريق التجمع الدستوري، لبنى الكحلي ونوفل الناصري من فريق العدالة والتنمية، وصلاح الدين أبو الغالي ومحمد الضور من فريق الأصالة والمعاصرة وجمال بنشقرون عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
