في الوقت الذي يواصل فريق “العدالة والتنمية” عرقلة تقديم ومناقشة مقترح تعدد التعويضات الممنوحة للمنتخبين في الهيئات الترابية، المقدم من طرف الفريق الاشتراكي، عاد فريق «المصباح» بمجلس النواب ليقدم مقترحا حول تنظيم مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأظهر المقترح الذي حصل “برلمان.كوم” على نسخة منه أن نواب “البيجيدي”، الذين فضلوا تقديم المقترح دون الاتفاق مع باقي فرق الأغلبية البرلمانية في الغرفة الأولى، والذي تضمن 31 مادة، وتمت إحالته على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية، أن “العدالة والتنمية” اقترح أن يتشكل المجلس من مائة عضو يعين الملك 30 عضوا من بينهم بصفتهم أغلبية في المجلس، و30 عضوا بالصفة من ممثلي وزارة الداخلية والشؤون الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
فيما خصص المقترح إشارة رأى فيها أن المجلس يجب أن يتضمن 40 عضوا منتخبا من لدن الجمعيات المتواجدة بالخارج، وهي التقسيمة التي إن تم تمريرها ستمكن وبشكل واضح حزب “المصباح” من السيطرة على مجلس الجالية المغربية بالخارج، بحكم أنه الحزب الوحيد الذي يتوفر على تنظيمات جمعوية بالخارج، بسبب التنظيم المحكم الذي سبق وقاده لسنوات في هذا الإطار.
