أصدر فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين بيانا تضامنيا مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب “المصباح” ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الأولى، على إثر متابعته قضائيا في اغتيال الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد” الذي لقي مصرعه في أحداث عنف عاشتها جامعة فاس بين فصيلي الطلبة اليساريين والطلبة الإسلاميين منذ 24 سنة.
البيان المثير للجدل تضمن في “ترويسته” عددا من رموز الدولة، حيث عمد فريق “البيجيدي” على وضع “تاج” المملكة المغربية ثم شعار البرلمان ومجلس المستشارين، بالإضافة إلى خاتم الفريق، في الدفاع عن قضية شخصية ترتبط بحامي الدين كمتهم في قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد.
وفي هذا السياق أكد الحبيب حاجي رئيس مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، في تصريح لـ”برلمان.كوم” أنه من حق فريق “العدالة والتنيمة” التضامن مع حامي الدين من خلال الجمعيات الموازية للحزب، وليس عن طريق استغلال ما هو مشترك بين جميع المواطنين المغاربة، مؤكدا أن توظيف رمز المملكة المغربية في البيان التضامني هو استغلال للنفوذ واستعمال وسائل الدولة المتاحة لهم لأغراض شخصية، معتبرا أن شعار المملكة هو النواة الصلبة للشعب المغربي وبالتالي فمسألة توظيفه لأغراض شخصية يقتضي محاسبة تأديبية لفريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين.
وشدد حاجي الذي يشغل منصب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ومحامي بهيئة تطوان على أن “حزب العدالة والتنمية يعمد من خلال هذه الأساليب المكشوفة على إضفاء الطابع السياسي على قضية شخصية “تورط” فيها القيادي بالحزب، عبد العالي حامي الدين، لإبعاد يد العدالة عليه في جريمة لن ينساها التاريخ”.
ويأتي هذا البيان المثير للجدل بعد أن عقدت محكمة الاستئناف بفاس صباح الثلاثاء الماضي، ثاني جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم عبد العالي حامي الدين، حيث شهدت الجلسة حضور هيئة دفاع الشهيد بالإضافة إلى أسرته، فيما غاب عن الجلسة المتهم حامي الدين إلى جانب هيئة دفاعه، بحجة عدم التوصل بالاستدعاء، وبذلك تم تأجيل الجلسة إلى يوم 24 من شهر يناير المقبل.
هذا في الوقت الذي عبر مستشارو “العدالة والتنمية” بالبرلمان عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للحملة التي اعتبروها منسقة من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى تشويه السمعة الشخصية لحامي الدين والنيل من الحزب الذي ينتمي إليه، حسب ما ورد في البيان الذي يتوفر الموقع على نسخة منه.
