اليوم يكمل العدّاد السياسي بالمغرب، 150 يوما على تكليف الملك محمد السادس في 10 أكتوبر 2016، عبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة مكلفا بتشكيلها، في تأكيد لنص الفصل 47 من دستور 2011، ومع اكتمال هذا العدد، تكتمل عقدة المشهد السياسي المغربي الذي بات يعاني الابتذال وتغليب المصالح السياسوية الضيقة بين كافة الفرقاء.
هذه المناسبة باتت اليوم مستغلة من قِبل الأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي بالبلاد فيما بينها، للتراشق اللفظي، واستعراض العضلات السياسية، انطلاقا من تزكية المسارات الحزبية الضيقة ووصولا إلى الضرب في مصداقية الآخر والتنبؤ بفشل خططه، والتي كان آخرها ترقب بعض الأطراف لـ “نهاية بنكيران”، والتي أجاب عنها حزب المصباح بطرح تساؤلات أخرى تبعث من جديد صلاحيات رئاسة الحكومة المنصوص عليها دستوريا، بعدما طمرت لخمس سنوات، معتبرا -الحزب- السلوكات السياسية الموجهة ضده حاليا “لا تحترم الاختصاصات المخولة لرئيس الحكومة، وتستهتر بمصداقية العملية الانتخابية، ودستور 2011”.
فقد نشر موقع حزب العدالة والتنمية في سياق أسلوب دفاع وهجوم، مقالا رد فيه على من توقعوا قرب نهاية بنكيران في ظل وضع تعثر المشاورات الحكومية وتوقفها، والتي ميزها في اليومين الأخيرين تصعيد الأطراف المعنية بالتشكيل الحكومي المرتقب، من درجة خطابهم اتجاه بنكيران، حيث حاول مقال موقع المصباح، أن يبسط أهم صلاحيات منصب رئيس الحكومة الذي آل لزعيم الحزب بفضل نتائج الانتخابات الأخيرة، كما سبق وحدث أيضا في نتائج انتخابات 2011.
فبعد فترة الحكومة السابقة، التي كان الجميع فيها ينتقد تخلي بنكيران عن عدد من صلاحياته بمؤسسة المنصب الثاني في الدولة، وعدم استغلالها كما يجب وكما ينص على ذلك دستور المملكة، تساءل اليوم المقال المذكور في سياق مشابه للتوجه الجديد الذي يعبر عنه قادة المصباح بمن فيهم بنكيران نفسه، حول “صلاحية حزب سياسي يفرض “بالقوة” على رئيس الحكومة الذي كلفه جلاله الملك بناء على الفصل 47 من الدستور بتشكيل الحكومة، دخول أحزاب أخرى للحكومة، وخروج أخرى؟”، في إشارة لحزب الحمامة وزعيمه أخنوش.
وتابع المقال في محاولة لاستعادة هيبة رئيس الحكومة داخل المشهد السياسي العام: “ألا يعد فرض أحزاب على رئيس الحكومة، إهانة لمؤسسة رئاسة الحكومة؟ وإذا كان من حق كل حزب أن يختار الأحزاب التي يريد أن تشاركه في الحكومة فأي امتياز سيبقى لرئاسة الحكومة؟”، مرسلا في ذات السياق إشاراته لأحزاب تصر على الدخول للحكومة لأول مرة بالقول: “لماذا أصبحت كل الأحزاب السياسية المغربية على حين غرة تريد الدخول للحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي؟”.
كما أفرد المقال للرد على حزب الاتحاد الاشتراكي المتمسك بدخول الحكومة المقبلة، تساؤلات من قبيل “هل يليق بأحزاب سياسية غير معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، ورئيس الحكومة المعين قال لها بالحرف إنك غير معنية بتشكيل الحكومة، أن “تدبج” بلاغات، وتنظم ندوات صحفية، وتعتبر نفسها “صحة”، أنها معنية بمشاورات تشكيل الحكومة”.
