رفض حزب العدالة والتنمية المكلف أمينه العام عبد الإله بنكيران من طرف الملك بتشكيل الحكومة منذ ما يقرب 150 يوما، كل التأويلات التي تحاول إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المرتقبة عنوة، من خلال ترويج أخبار في بعض المواقع، تقول بأن بنكيران رضخ لشرط أخنوش لتجاوز حالة الاحتقان السياسي.
وخط موقع حزب المصباح مقالا رد فيه على أحد المواقع التي نشرت مقالا في هذا السياق، أوضح فيه أنه و”رغم أن موقف الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، الأخير بخصوص تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، كان واضحا و لا يحتمل أي تأويل، إلا أن هناك من يصر على نشر الشائعات و اختلاق الأكاذيب والترهات، في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام الوطني، وإثبات تناقض مواقف حزب المصباح وأمينه العام ورئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران”.
وذكّر مقال موقع الحزب ببلاغ الأمانة العامة الذي أصدرته عقب اجتماعها يوم الخميس الماضي، والذي “خول لرئيس الحكومة المعين أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية، وتبنيها ودعمها لتوجه الأمين العام ورئيس الحكومة المعين لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة”، رافضا كل من يؤول الكلام على غير هذا المنوال، بالقول: “فهل ستحتاج الأمانة العامة لتفسير الواضحات، فالأغلبية السابقة هي الأغلبية السابقة وانتهى الكلام والسلام”.
