وافق البنك الدولي، أمس الأربعاء، على تقديم دعم بقيمة 200 مليون دولار لمساعدته على تحسي قدراته على مواجهة الكوارث الطبيعية.
وحسب بلاغ للبنك الدولي، فإن هذا الدعم يأتي بالنظر للنتائج المحددة التي حققها المغرب في مجال تخطيط وتدبير أخطار الكوارث الطبيعية من طرف السلطات العمومية، وكذلك لتعزيز قدرة البلد على مواجهة كلفة الأضرار المحتملة.
وأوضح نفس المصدر، أن مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية، الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء، يهدف إلى إدراج مقاربة شاملة تجمع الإصلاحات المؤسساتية والاستثمار في خفض مخاطر الكوارث وتغطية التأمين ضد هذه المخاطر.
وأضاف البلاغ، نقلا عن ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة العمليات بالبنك الدولي للمنطقة المغاربية، أن “تنامي تردد وحدة الكوارث الطبيعية يشكل تهديدا حقيقيا وراهنا لتقدم التنمية بالعالم أجمع، والمغرب لا يعتبر استثناء. إذ فضلا عن تضرر البينات التحتية الحيوية، يمكن أن تتسبب المخاطر الطبيعية في تدمير ممتلكات الأفراد وسبل عيشهم”، مؤكدة أن “المغرب التزم بوضع مقاومته للكوارث في صلب سياساته العمومية واستثماراته”.
يشار إلى أن العملية السالفة الذكر، تهدف إلى إحداث “صندوق وطني لمواجهة الكوارث”، مما من شأنه تشجيع الاستثمارات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، التي ستساعد المغرب على استباق الكوارث الطبيعية وتدبير تداعياتها.
