أدى استمرار التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة عقب إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 إلى تراجع الإصلاحات بالمغرب. وحسب معطيات للبنك الدولي في نشرة صدرت أمس الاثنين، من المرتقب أن يسجل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي ارتفاعا طفيفا عن اتجاهه الأخير بسبب الأثر غير المباشر لقطاع الفلاحة وزيادة ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء. لكن من المرجح ألا تتحول التطورات الدورية الإيجابية إلى تحسن هيكلي أساسي في إطار سوق العمل. ونظراً لاستناد توقعات التضخم إلى أسس متينة، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة.
وتابعت النشرة أن المغرب مازال يواجه التحديات الرئيسية المتمثلة في تحفيز النمو وخلق الوظائف بدفع من القطاع الخاص، وتعزيز الرخاء المشترك.
وفي هذا السياق أكد البنك الدولي أن القطاع الفلاحي بعد أن شهد موسماً ضعيفاً في عام 2016، يتوقع انتعاش هذا القطاع الرئيسي في عام 2017، رافعاً نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8 في المائة. وفي الوقت ذاته، لا يزال النشاط غير الفلاحي ومعدل التضخم على انخفاضهما. كما يستمر تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة المنخفض أصلاً في المغرب.
وساعدت الجهود المتواصلة لضبط أوضاع المالية العامة وكذلك هبوط أسعار النفط العالمية على خفض العجز المزدوج خلال السنوات الأخيرة.
تقلّص إنتاج القطاع الفلاحي، الذي مازال يمثل نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب، بحوالي 10 في المائة، مما دفع معدل النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي، إلى التراجع إلى حدود 1.1 في المائة في عام 2016.
وترى المؤسسة المذكورة، أنه مع سقوط كميات كبيرة من الأمطار منذ خريف 2016، يتوقع أن يسجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تحسناً ملحوظاً يصل إلى 3.8 في المائة في عام 2017. ومن المتوقع أيضا، أن يزيد محصول الحبوب عن متوسط السنوات السابقة، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الفلاحي بنسبة تقارب 10 في المائة.
