أفاد تقرير حديث للبنك الدولي، أن الآفاق الاقتصادية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال غير مبشرة، ولا سيما في ظل انعدام اليقين بشأن تعافي النمو.
وحسب ذات التقرير الذي اطلع موقع “برلمان.كوم” عليه، فإن تزايد عدم الاستقرار، وضعف النمو في أكبر اقتصادات المنطقة، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يؤدي إلى تراجع آفاق النمو في المنطقة.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 2.5% في عام 2023، من 3.6% في عام 2022.
كما أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لجنوب إفريقيا بنسبة 0.5% فقط في عام 2023 مع استمرار مشكلات الطاقة والنقل. ومن المتوقع أن تنمو نيجيريا وأنغولا بنسبة 2.9% و1.3% على التوالي، بسبب انخفاض الأسعار الدولية وضغوط العملة التي تؤثر على النشاط النفطي وغير النفطي.
واعتبر التقرير أن تزايد الصراع والعنف في المنطقة يؤثر على النشاط الاقتصادي، “وقد تتفاقم هذه الهشاشة المتزايدة بسبب الصدمات المناخية”.
وقال البنك الدولي إنه “لم يرتفع النمو في أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2015 من حيث نصيب الفرد من الدخل. وفي الواقع، من المتوقع أن تنكمش المنطقة بمعدل سنوي متوسط بالنسبة لنصيب الفرد من الدخل بنسبة 0.1% خلال السنوات 2015-2025، مما قد يمثل عقدا ضائعا من النمو في أعقاب تراجع أسعار السلع الأولية في الفترة 2014-2015”.
وفي هذا السياق، قال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة إفريقيا بالبنك الدولي: “لا يزال أشد الناس فقرا وأكثرهم احتياجا في المنطقة يتحملون العبء الاقتصادي لهذا التباطؤ، حيث يعني ضعف معدلات النمو تباطؤ وتيرة الحد من الفقر ونمو فرص العمل، ومع دخول ما يصل إلى 12 مليون شاب أفريقي إلى سوق العمل في جميع أنحاء المنطقة كل عام، على واضعي السياسات، على وجه السرعة أكثر من أي وقت مضى، تحويل اقتصاداتهم وتحقيق النمو المنشود لشعوب المنطقة من خلال وظائف أفضل”.
ومن جانبه قال نيكولاس وولي، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي والمشارك في إعداد التقرير: “تواجه المنطقة تحديات عاجلة لتوفير فرص عمل، ويزيد من وطأة ذلك الفرصة الكبيرة التي أوجدتها التحولات الديموغرافية التي شهدناها في مناطق أخرى، وسيتطلب ذلك منظومة عمل تسهل تنمية القطاع الخاص ونمو الشركات، فضلا عن تنمية المهارات التي تتناسب مع طلب الشركات”.
