أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس، عن منح قرض بقيمة 115 مليون يورو (نحو 1,3 مليار درهم) لشركة “ميدز”، الفرع التابع بنسبة 100 في المائة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير في شق التنمية الترابية، وذلك من أجل توسيع وتحديث عشرة أقطاب تكنولوجية موزعة استراتيجيا على خمس جهات بالمغرب.
ويروم هذا المشروع، حسب بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار، في بلاغ له، إحداث ما يصل إلى 51 ألفا و500 منصب شغل مباشر دائم، ما سيساهم في تقليص الفوارق الجهوية مع تحفيز الابتكار والتنافسية في البلاد. كما يروم التمويل تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والمساهمة في تموقع المغرب كقاعدة صناعية تنافسية ومنخفضة الكربون.
وأكد البنك وصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب، خلال منتدى البنك الأوروبي للاستثمار الذي انعقد يومي 7 و8 فبراير بلوكسمبورغ، من جديد، على “التزامهما المتبادل” لصالح التنمية المستدامة والتمويل المناخي، مع الاحتفاء بالتوقيع في 29 دجنبر 2023 على هذا العقد التمويلي بقيمة 115 مليون يورو لمشروع “تيكنوبول المغرب II” مع “ميدز”.
وسيمكن قرض البنك الأوروبي للاستثمار، العالم من التوسع المستدام والتحديث البيئي لعشرة أقطاب تكنولوجية منتشرة في عدد من جهات المملكة. وستضم الأقطاب المنتقاة مجموعات أعمال مندمجة ومنصات صناعية تتمتع بإمكانات “كبرى” في مجال البحث والتطوير والابتكار، فضلا عن مكونات تعليمية تتمحور حول الاستدامة.
كما يدعم المشروع الطموح أهداف الحكومة المغربية، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد ومخطط التسريع الصناعي، بهدف جعل المملكة مرجعا في أساليب الإنتاج الخالية من الكربون، المسؤولة والمستدامة، كما يروم دعم الانتعاش الاقتصادي المستدام وتقليص الفوارق الجهوية، تماشيا مع سياسة الجهوية المتقدمة.
